عمرو: أبلغنا الدول عام 1998 أن تمويل سد النهضة عداء لمصر

05:14 م | الخميس 19 أكتوبر 2017

قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إنني تعاملت مع مشكلة السدود بشكل عام وأذكر أنه فى بداية عملى هناك فى عام 1998 زار جيمس ويلفنسون، رئيس البنك آنذاك، إثيوبيا وشكا له المسئولون رفض البنك الدولى تمويل أى مشاريع لهم على نهر النيل مراعاة لرغبة مصر فى عدم إقامة سدود قد تؤثر على حصتهم من مياه النيل، ما يهدر عليهم استغلال كم هائل من المياه يمكن أن يفيدهم فى تحقيق التنمية التى يحتاجونها بشدة، وتعاطف «ويلفنسون» معهم، وتحمس للفكرة ووعدهم بتمويل مشاريعهم.

وأضاف "عمرو" لـ"الوطن" أنني علمت بذلك فتواصلت على الفور مع الدكتور إبراهيم شحاتة، الذى كان يعمل وقتها مستشاراً قانونياً للبنك، وهو رجل كان يتميز بأمرين؛ أولهما وطنية وحب بالغ لبلده، والأمر الثانى النفوذ داخل البنك، فقد كان -رحمه الله- أكثر مستشار قانونى تأثيراً فى تاريخ البنك، وكانت فتاواه تؤثر على كل المؤسسات الدولية المرتبط بالبنك أيضاً.

وأوضح عمرو أنه أصدر فتوى قانونية خلاصتها أن البنك الدولى لا يساهم فى المشاريع المقامة على ممر مائى دولى إلا بموافقة كل الدول الواقعة عليه دون الإشارة إلى مصر أو إثيوبيا أو غيرهما.

وأكد عمرو أن هذه الفتوى كفيلة بإثناء أديس أبابا عن التقدم بأى طلب للحصول على تمويل، لأنها تعلم أن الرد سيكون بـ«لا».

ولفت عمرو إلي أنه فى هذه الأثناء لعبت وزارة الخارجية المصرية دوراً مهماً فى توصيل رسالة لكل الدول فحواها أن أى قروض رسمية من الدول لتمويل سدود على النيل ستعتبره مصر عملاً عدائياً، واحترمت كل الدول هذه الرسالة وامتنعوا عن تقديم أى تمويل لإثيوبيا، لكن ما لا تستطيع مصر منعه هو حصول أديس أبابا على قروض غير رسمية من شركات خاصة مثلاً.