«التعليم»: التظلم من النتائج سيكون حقاً للراسبين والناجحين
«التعليم»: التظلم من النتائج سيكون حقاً للراسبين والناجحين
- أجهزة الحاسب الآلى
- أولياء أمور
- أولياء الأمور
- الإدارات التعليمية
- الإدارة التعليمية
- التربية الرياضية
- التربية الفنية
- التربية والتعليم
- التعليم العام
- أثار
- أجهزة الحاسب الآلى
- أولياء أمور
- أولياء الأمور
- الإدارات التعليمية
- الإدارة التعليمية
- التربية الرياضية
- التربية الفنية
- التربية والتعليم
- التعليم العام
- أثار
قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تعديل المادة 34 من القرار الوزارى رقم 377 التى تنص على اقتصار «حق التظلم» من نتيجة الامتحانات فى جميع المراحل الدراسية على الطالب الراسب فقط، موضحاً أن الوزير الدكتور طارق شوقى وافق على أن يكون التظلم «حقاً للجميع.. الناجح والراسب معاً».
وأضاف «حجازى»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمقر الوزارة، أن الوزارة تعيد النظر حالياً فى المادة 34 من القرار الوزارى 377 التى أثارت الجدل ونصت على أن التظلمات حق للراسبين فقط، قائلاً: «تناقشت مع الوزير وسوف نجعل التظلمات حقاً للجميع، الناجحين والراسبين على السواء».
{long_qoute_1}
وفى شأن آخر، قال حجازى إنه سيتم رفع مذكرة إلى الوزير لخروج مادة التربية الرياضية من المجموع وإعادة النظر فيها من جديد بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية، منوهاً بأنه بدءاً من العام المقبل سيكون هناك نظام جديد وقوانين جديدة، وأن المادة السابقة من القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2017 نصت على أن التربية الرياضية نشاط ونجاح ورسوب وتضاف إلى المجموع.
وأوضح «حجازى» أن الوزارة سوف تطور مناهج «التربية الرياضية» وهى مادة مهمة، خصوصاً أن العام المقبل سيشهد تغييراً فى المناهج، منوها بأن «هناك أنشطة تعاونية سيقوم بها مدير عموم المواد عن طريق توفير كراسات، وأنه تم إرسال خطابات للمدارس بضرورة أن يكون التقويم فى هذه المادة أداء فعلياً وليس مجرد حفظ معلومات من أجل الامتحان فقط».
وأكد رئيس قطاع التعليم العام أن «القرارات الوزارية القديمة كان تتضمن وجود مواد الحاسب الآلى والتربية الفنية والتربية الرياضية مواد نجاح ورسوب وتضاف للمجموع، لكن الوزارة قررت اعتبار مادة الحاسب الآلى والتربية الفنية مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع لاعتبارها مواد قائمة على المهارات والحس الفنى، غير أن مادة التربية الرياضية أساسية فى المرحلة الابتدائية واختيارية للإعدادية وتضاف للمجموع».
ولفت «حجازى» إلى أن بداية تطبيق «الميدتيرم» كانت منذ 2011، وكان مخصصاً له 60 درجة و40 لامتحان نصف العام أو آخر العام، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى «ميدتيرم» منتهى على الإطلاق، ولكن تلبية لرغبة أولياء الأمور تم اعتبار بعض الأجزاء للاطلاع فقط العام الماضى، كما لا يوجد ما يسمى حذفاً من المناهج، وفى الصفوف الثلاثة الأولى كانت الأنشطة التعاونية فى الماضى مخصصاً لها 30 درجة وتقويمات شفهية 10 درجات واختبار نهاية الفصل 30 درجة وحضور وسلوك 20 درجة، ومن ثم أصبح فى القرار الجديد للميدتيرم 50 درجة نهاية فصل و50 آخر التيرم، وسيتم تطبيق نظام التقديرات «جيد وممتاز ومقبول»، وستتم إعادة النظر فى مد العام الدراسى ليصبح 3 فصول مثل ما يحدث فى كثير من دول العالم.
ونوه «حجازى» بأن «تغيير القرار الوزارى المتعلق بالتقويم الشامل هدفه مصلحة الطالب أولاً وأخيراً»، مؤكداً أن «الوزارة تعمل على رؤية مصر 2020، 2030 وهو أن يكون الطالب متمكناً مبدعاً قابلاً للتعددية وقادراً على التعامل تنافسياً محلياً ودولياً، كما أن متعة التعلم لا بد أن تتحقق»، مشدداً على أنه «ليس الهدف الحصول على الدرجات، ولكن تحقيق أهداف التعلم، خاصة أن هناك صراعاً كبيراً من أجل حصول الطلاب على درجات أعلى، وهذا يعد خطراً داهماً يؤثر على التحصيل التربوى لهم».
وعلى جانب آخر، أصدر «شوقى» أمس كتاباً دورياً لجميع المديريات التعليمية، بشأن استفسار بعض المديريات التعليمية عن ربط تسليم أجهزة الحاسب اللوحى «التابلت» التى تسلمها طلاب الصف الأول الثانوى منذ 3 سنوات، باستيفاء طلاب الثانوية العامة لاستمارات التقدم للامتحانات.
وشدد «شوقى» فى الكتاب الدورى على «عدم جواز ربط تحرير استمارات التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوى بتسليم أجهزة الحاسب الآلى اللوحى»، مؤكداً ضرورة إخطار أولياء أمور الطلاب برد أجهزة «التابلت» أو القيمة المحددة الواردة فى كتاب الوزارة رقم 16341 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2016، مع إعلامهم بخطورة عدم رد الجهاز أو عدم سداد قيمته، حيث إن ذلك من شأنه تعريض الممتنع عن التنفيذ للمساءلة القانونية، استيفاءً لحقوق الدولة التى تعد مالاً عاماً لا يجوز التفريط فيه.
كما شدد «شوقى» على «ضرورة التنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس بشأن حصر أسماء وعناوين الطلاب وأولياء الأمور الممتنعين عن السداد أو التسليم، وإبلاغ النيابة العامة المختصة، ومخاطبة هيئة قضايا الدولة لاتخاذ اللازم، على أن يتم هذا الإجراء بمعرفة الإدارة التعليمية كل فيما يخصها وتحت إشراف المديرية التعليمية المختصة».