منتدي المساواة بالمنصورة يناقش مشروع قانون لمناهضة التمييز

02:49 م | الجمعة 20 أكتوبر 2017

نظم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، اليوم بالمنصورة "المنتدى الثاني للمساواة" لمناقشة مشروع قانون عن التمييز في مصر في ضوء المادة 53 من الدستور المصري وكذلك المادة 161 مكرر من قانون العقوبات بحضور حقوقيين وصحفيين ومحامين.

وبدأ اللقاء بتعريف المنتدي ومهامه المتمثلة في صياغة مشروع قانون لمناهضة التمييز بالإضافة إلي المناصرة وكسب التأييد والتقاضي لمواجهة التمييز في المجال العام والخاص بما فيها القضايا النسوية ومكافحة التحرش والإتجار بالبشر وتزويج القاصرات والتمييز علي أساس الرأي والنوع.

وأكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، أن المركز حريص علي تفعيل الدستور المصري والمادة (11) منه ونصها وهو الذي من خلاله تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وأضاف الدنبوقي، أن المادة 53 من الدستور تؤكد أن المواطنين لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين, أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وأشار إلي أن التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.