تقرير هيئة مكتب البرلمان حول استقالة قرطام قبل سحبها

05:00 م | الأحد 22 أكتوبر 2017

تنشر "الوطن" تقرير هيئة مكتب مجلس النواب حول استقالة النائب أكمل قرطام، قبل إعلانه سحبها، وموافقة البرلمان عليها.

التقرير الذي تلاه علي عبد العال رئيس المجلس، أكّد أن النائب أكمل قرطام من أعضاء المجلس المنتخبين بنظام القائمة عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ورقم عضويته بالمجلس (452)، قد اختار أن يترك المجلس بإرادته، وأنه نزولا على رغبته فإن المكتب يعرض على المجلس الاستقالة المقدمة مع تقرير أعده مكتب المجلس فى هذا الشأن، إعمالا لحكم المادة 391، من اللائحة الداخلية للمجلس، وفي حالة قبول المجلس للاستقالة، يتم إعلان خلو مكان النائب أكمل قرطام إعمالا لحكم المادة 392 فقرة أخيرة من اللائحة الداخلية للمجلس.

وحمل التقرير توقيع وكيلى المجلس سليمان وهدان، والسيد الشريف، وكذلك توقيع الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.

وكشف تقرير هيئة المكتب أنه تم إحالة الاستقالة المقدمة من النائب إلى مكتب المجلس بتاريخ 15/11/2016، وعقد مكتب المجلس اجتماعه فى اليوم التالى لنظر الاستقالة، وانتهى إلى إخطار النائب للحضور أمام مكتب المجلس للاستماع إليه بشأن الاستقالة من عضوية المجلس، وبتاريخ 22/12/2016، تم إخطاره للحضور أمام هيئة المكتب ولكنه أرسل خطابا يفيد بعدم استطاعته الحضور في الموعد المحدد، وبتاريخ 27/12/2016 تم إخطار النائب للحضور أمام هيئة المكتب الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين 2/1/2017.

وأكد التقرير أن النائب لم يحضر إلى مكتب المجلس، ولم يحضر إلى أي جلسة من جلسات المجلس منذ ذلك التاريخ، لذلك عقد مكتب المجلس اجتماعا بتاريخ 3/7/2017 ليبت في الاستقالة المقدمة من النائب، في ضوء انقطاعه عن حضور الجلسات العامة للمجلس ولجانه منذ تاريخ تقديم الاستقالة، وهو الأمر الذي اعتد به مكتب المجلس دليلا على تمسكه بالاستقالة، ولما كان مجلس النواب قد اختتم آخر جلساته بدور الانعقاد الثاني يوم الأربعاء 5/7/2017، ولم يكن مكتب المجلس قد فرغ من إعداد تقريره بشأن الاستقالة، ومن ثم قرر عرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد الثالث، معتمدا على الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس.

وجاء بالتقرير أنه تم إعداد تقرير استقالة النائب أكمل قرطام، في ضوء القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لنظر وقبول استقالة أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسها المادة (111) من الدستور والمادة (391) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمادة (392) من اللائحة، والمادة (25) من قانون مجلس النواب، وحيث إن النائب رغم إخطاره كتابة لذلك فقد ناقش المكتب الاستقالة المقدمة من النائب المذكور وتأكد من خلوها من أى قيد أو شرط وفق ما تقرره الفقرة الأولى من المادة 391 من اللائحة الداخلية.