مصادر: قانون جديد للتصالح فى قضايا التعدى على الأراضى
التعدى على الأراضى
أفادت مصادر حكومية بأن اجتماع مجلس الوزراء المقرر بعد غد، سيقر قانوناً جديداً يقضى بالتصالح فى التعدى على الأراضى، وتحصيل حق الدولة، والتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة التعديات. وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن الهدف الرئيسى للقانون هو تحصيل حقوق الدولة فى التعدى على أراضيها، ووضع ضوابط محددة للتعامل على الأراضى المعتدى عليها دون وجه حق.
وأضافت أنه من المقرر أن يوافق المجلس على مواد القانون الجديد، ويحيله إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية، ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره. وقالت المصادر: إن وزارات الزراعة والرى والإسكان، وعدداً من الوزارات الأخرى شاركت فى وضع بنود القانون، واعتبرت المصادر أن القانون سيكون كفيلاً بحفظ حق الدولة فى أراضيها، ووضع عقوبات صارمة فى حالة التعدّى، وإجراءات لتقنين وضع تلك الأراضى.
وكشفت المصادر أنه تمت إزالة 1.7 مليون فدان، و152 مليون متر مربع من التعديات على أملاك الدولة، وهو ما يمثل 50% من التعديات، موضحة أن الحكومة تنظر فى تقنين أوضاع بعض المخالفات، وأضافت أنه لا استثناءات لأحد فى استرداد أراضى وأملاك الدولة، ولفتت إلى أنه «مراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى لا تتم استعادة الأراضى المنزرعة إلا بعد حصادها».