"العمل العربية": يجب تطوير تشريعات العمل لتواكب المرحلة الراهنة
ندوة "مستقبل علاقات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية"
بدأت فعاليات الندوة القومية حول "مستقبل علاقات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية"، اليوم، والتي تعقدها منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس، بحضور لفيف من المسؤولين والخبراء العرب وممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي.
وأكد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، خلال الجلسة الافتتاحية أنّ المنظمة تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة إيمانًا منها بأن ذلك سيحقق الاستقرار ويخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار، الأمر الذي ينعكس على توفير فرص العمل والحد من البطالة، مشيرًا إلى أن الندوة تناقش تأثير المتغيرات التي طرأت على أسواق العمل في الدول العربية على علاقات العمل.
وشدد على ضرورة تطوير تشريعات العمل المنظمة للعلاقة بين طرفي الإنتاج لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وتضمن توازن المنافع المتبادلة لكل منالعمال وأصحاب الأعمال، مضيفًا أن الندوة تحظى بمشاركة واسعة من قيادات وممثلي أطراف الانتاج في 18 دولة عربية، منوّها أنّ هذا النشاط يحظى بانعقاده على أرض تونس الخضراء بلد الديمقراطية والحرّية، والتي تحتلّ مكانة عزيزة على الجميع.
تختتم الندوة أعمالها في 25 أكتوبر 2017 وتتضمن مجموعة من جلسات العمل يتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها واقع الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في الدول العربية، وأساليب تطويرهما، وبحث سبل الوقاية من المنازعات العمالية، وتطوير كافة الآليات التي تنظم علاقات العمل.
يشارك في الندوة ممثلون عن وزارات العمل، منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال في الدول العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.