بعد وحياة ولادك.. ما قانونية حصول النواب على تأشيرات من الوزراء؟

01:24 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2017

شهدت جلسة البرلمان أمس حالة ضخمة من الجدل، في حضور وزير البترول طارق الملا، لمناقشة المشكلات والتحديات والمعوقات التي يواجهها قطاع البترول، وسياسات وخطط الوزارة لمواجهتها، في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها لجنة الطاقة والبيئة مع الوزراء المرتبطين بأعمال اللجنة، في قطاعات الكهرباء والبيئة والبترول.

وعلى هامش اجتماع اللجنة، طالبت النائبة نعمت قمر، عضو مجلس النواب، وزير البترول طارق الملا بالتوقيع على أحد الطلبات، الذي رفض ذلك في بادئ الأمر، لتلح عليه النائبة في ذلك قائلة: "وحياة ولادك يا معالي الوزير"، ليتضطر الملا توقيعه، ليتسبب ذلك في نشر حالة من الجدل والاعتراضات داخل اللجنة وخاصة النائب صلاح عيسى الذي رفض ذلك بشدة.

وفيما يخص دستورية ذلك الأمر، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن ذلك الفعل يخالف الدستور وقانون مجلس النواب لعدة اعتبارات، أولها أنه من المفترض أن يكون دور النائب رقابي على الحكومة، بينما ذلك الموقف يجعله يصير تحت تحكم السلطة التنفيذية في البلاد، وهو غير جائز، مشددا على أنه يجب مسائلة النائب وعلى أفراد الحكومة التصدي لتلك الظاهرة.

وأضاف السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن حصول النواب على تأشيرات أو إمضاءات لإنهاء أعمال خاصة بهم أو لأبناء دائرتهم يضر بمبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما يخالف الدستور أيضا، مشيرا إلى أن قانون البرلمان ينص على أنه بمقتضى مسؤوليات النائب يجب عليه الاحتفاظ بكبريائه وشموخه وألا يخضع لأي وزير، ويمكن إذا كان يواجه مطلب جماعي أو حالة تضرر عامة بدائرته يمكن طرحها خلال الجلسة أو بتقديم طلب لسؤال الوزير المنوط بذلك.

وأيده في الرأي نفسه، رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قائلا إنه لا يوجد نص بقانون المجلس أو الدستور يلزم النائب بذلك، إلا أنه جرى العُرف البرلمان والعادة بهذا الأمر بأن يحصل النائب على تأشيرات من الوزراء، وهو ما يتنافي مع دور النواب الرقابي على الحكومة، فضلا عن تعليمات رئيس المجلس علي عبدالعال بعدم توقيع الوزراء للنواب على تلك الطلبات، مؤكدا أن إلحاح عضوة البرلمان بالتوقيع كان "غير لائقا"، على حد وصفه.