سياسيون: مناقشة الأزمة داخل مجلس الأمن لا تعنى اتخاذ قرار ضد مصر
قال عدد من الخبراء السياسيين، إن مناقشة الأزمة المصرية داخل مجلس الأمن، لا تعنى اتخاذ قرار محدد ضد مصر، سواء بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها أو استهدافها عسكريا، كما يروج تنظيم الإخوان، بل هو إجراء جرى بعد أن طلبت بعض الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة مناقشة الأزمة، ومن خلال جلسة مغلقة لم يصدر عنها سوى توصيات لا ترقى إلى حد القرارات، مضيفين أن الأزمة لن تصل إلى حد التصويت داخل المجلس، وإن حدث ذلك ستكون روسيا والصين جاهزتين لاستخدام حق الفيتو، الأمر الذى يبطل أى قرار تنوى الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربى اتخاذه ضد مصر.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مناقشة الأزمة المصرية فى مجلس الأمن لن تؤثر بأى حال من الأحوال على الشأن المصرى، فالحكومة أدت دورها فى فض الاعتصامات المسلحة على أرض مصر، وهذا ما تفعله أمريكا وحلفاؤها مع أى اعتصامات تحدث داخل أراضيها، والولايات المتحدة ليست صاحبة مصلحة فى استقرار مصر، بل فى أن تظل مصر فى حالة غليان وانفلات أمنى وإفقادها دورها القيادى فى المنطقة.
وأكد أن التصويت على قرارات ضد مصر فى مجلس الأمن لن يحدث على الإطلاق، ولن يصل الأمر إلى اتخاذ روسيا والصين حق الفيتو، مشيراً إلى أنه حتى مقاطعة الغرب لمصر فيه فائدة، موضحاً أن مصر بنت السد العالى حين قاطعها الغرب وبنت خططها الاقتصادية فى ظل مقاطعة أوروبا وأمريكا لمصر فى الخمسينات والستينات من القرن الماضى.
وانتقد «عاشور» الدبلوماسية المصرية التى لم تعرض القضية بوجهها الصحيح أمام العالم، ما دفع تنظيم الإخوان إلى تقديم رؤية إعلامية مغلوطة أمام العالم فى ظل إعلام رسمى ضعيف.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مجلس الأمن يجتمع حين تطلب أى دولة من أعضاء الأمم المتحدة اجتماع المجلس، للنظر فى أمر ترى أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين، وانعقد المجلس عقب طلب رسمى من 3 دول هى فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكان الاجتماع فى جلسة تشاور مغلقة وليست علنية، وصدر بيان ليس فيه أى نوع من العقوبات أو الإدانة لمصر، بل يطلب جلوس الأطراف مع بعضها ويدين الاستخدام المكثف للعنف وبالتالى حتى تلك اللحظة لا تزال الأمور تحت السيطرة ولا يستطيع مجلس الأمن أن يتعامل مع ما يحدث فى مصر باعتباره أزمة تهدد النظام الدولى.
وأضاف: لن تكون هناك ضرورة لاستخدام حق الفيتو من قبل روسيا والصين، لأن الأمر لن يصل إلى حد التصويت وفرض عقوبات عليها، مؤكدا أنه يحذر من مخاطر تدويل الأزمة المصرية، والإخوان يسعون لتدويل الأزمة، وعلى مصر أن تنتبه لهذا ويجب أن تظل الأزمة محلية ومسيطرا عليها فى الداخل ولا تسمح مصر بتدويلها، ولكن على القيادة المصرية أن تنشط أكثر فى المحافل الدولية وتشرح وجهة نظرها، حتى لا يحدث نوع من التدويل لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن الإفراط فى استخدام القوة والتخريب والحرق والقتل يمكن استخدامها لإدانة هذا الطرف، وعلى مصر أن تكشف الحقائق كلها حتى لا تدخل فى مرمى نيران المنظمات الحقوقية الدولية.
وقال الدكتور سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الولايات المتحدة تقف وراء مناقشة الأزمة المصرية فى مجلس الأمن، وهى التى حركت تركيا وفرنسا وإنجلترا للتقدم بطلب إلى المجلس للمناقشة ولم تتوصل المناقشة إلى قرارات بشأنها ونتج عنها توصيات فقط.
وأضاف: مجرد مناقشة الأزمة المصرية فى مجلس الأمن شىء لم تكن مصر تريده، ولكن أمريكا هى التى تقف وراء ذلك وهى التى تحرك الاتحاد الأوروبى وهى التى جعلت السويد والدنمارك تقطعان علاقاتهما التجارية بشكل مباشر مع مصر، مؤكدا أن ما يحدث داخل الأمم المتحدة لن يؤثر على القرار المصرى، فهى منظمة تابعة وتتحرك وكأنها تعمل فى وزارة الخارجية الأمريكية وبالتالى ليس لها ردود فعل يمكن أن تؤثر على مصر.
وتابع: الشعب المصرى لديه وعى كبير ولن يقبل بأى ضغوط خارجية على بلاده، سواء من أمريكا أو غيرها لقبول الإخوان بشكل أو بآخر، مع أن أمريكا نفسها تغض الطرف عما يقوم به الإخوان من تخريب وحرق وقتل وسحل فى الشارع المصرى ولا تريد أن تعرف ما حدث فى كرداسة من أحداث قتل وتمثيل بالجثث، وهذا ليس من الإسلام فى شىء كما أن هناك نحو 50 كنيسة أحرقها الإخوان.
وشدد على أن الولايات المتحدة تحابى الإخوان على حساب الشعب المصرى، واجتماعات مجلس الأمن هى من قبيل الضغط لكى ترضخ مصر لما تريده، مضيفا: «لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تحدث تدخلات عسكرية فى مصر، وهذا ما يروج له الإخوان ولكن المحاولات الآن تتمثل فى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية من قبل الاتحاد الأوروبى».
وقال: «الإخوان قدموا للولايات المتحدة خدمات كثيرة وحاولوا بيع سيناء لإسرائيل، والآن تحاول الولايات المتحدة التدخل فى الشأن الداخلى المصرى بعد أن نجح نظام الإخوان فى الوصول إلى هذه الدول، وتدويل الأزمة المصرية لن يحدث لأننا نعتبر ذلك تدخلا».