مصادر: سنقارن بين 4 آليات لـ"سوق الكربون" بينها "ضرائب وتسعيرة ودعم"
صورة أرشيفية
قالت مصادر حكومية مطلعة، لـ"الوطن"، إن الدراسة التي تستعد مصر لتقييم مدي جاهزيتها لإنشاء سوق للكربون في مصر، ستجري بالتنسيق بين وزارة البيئة، ومشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، المنفذ بين وزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عبر خبراء وطنيين.
وأضافت المصادر، أن الدراسة ستقارن بين 4 آليات رئيسية لـ"سوق الكربون"، والمتمثلة في ضرائب الكربون، أو تسعير الكربون، أو تداوله، وإعادة هيكلة الدعم، مشيرة إلى أن الدراسة ستوضح مدى تناسب أحد أو بعض هذه الآليات في السوق المصرية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الدراسة سترشح أفضل بديل أو بدائل للدولة، بما يحقق التزاماتها الدولية، مع عدم التأثير على طموحات التنمية، حيث إنه سيتم إعداد دراسات تفصيلية للبديل أو البدائل، التي ستستقر عليها الدراسة، ليتم وضع تصور للإطار المؤسسى لمنظومة ضرائب الكربون، أو تسعيرته، وتجارة الانبعاثات، والجهات المشاركة، ودور كل منها في المنظومة، من قطاع حكومي أو قطاع خاص أو جهات دولية.
ولفتت المصادر إلى أن الدراسات التفصيلية ستتضمن وضع مقترح لتحديث التشريعات اللازمة وفقاً للأسلوب المختار، وإضافة خطوط استرشادية، ومعايير لدراسات تقييم الأثر البيئي، ونظام الرصد والمراجعة والتحقّق للخفض المحقّق للأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على البديل أو البدائل المختارة، ووضع تصور لـ"آلية التداول".