أطباء «تكليف 2017» يحتجون على شروط حركة النيابات بالوزارة: «غير قانونى»
جانب من وقفة احتجاجية لأطباء التكليف
لم يتوقف أطباء التكليف دفعة 2017 عن الشكوى بسبب ما سموه «الشروط التعسفية» ضدهم من قبل وزير الصحة الذى أصدر قراراً بحركة التكليف والنيابات لصالحهم، لم يتم تنفيذه بعد، ما دفعهم إلى الاعتصام بمقر النقابة، لحين الحصول على حقوقهم المهدرة، على حد وصفهم. «مذاكرة وذاكرنا.. تعب وتعبنا.. مجاميع وجبنا.. خدمة وخدمنا سنة ونص»، قالتها الدكتورة هبة جمال، 26 سنة، خريجة طب بنها دفعة 2017، بنبرة حزن، وتابعت: «المشكلة أن الدكتور يتخرج فى الكلية يدخل الخدمة، ومن الخدمة يروح حركة النيابات، كل المحافظات محتاجة أطباء، المستشفيات التعليمية انفصلت عن وزارة الصحة، وطالبين عدد بسيط عن السنين اللى فاتت يعنى إحنا بقينا زى الجامعة اللى هيتعين أصحاب المجاميع العالية بس».
«هبة»: قررنا الامتناع عن تسجيل الرغبات.. و«إسماعيل»: فتح الباب لدفعة 2015 حرمنا من حقوقنا
وأضافت لـ«الوطن»: «الوزارة قررت تخفيض احتياجاتها للنصف تقريباً وإغفال معظم التخصصات الحيوية بشتّى مستشفياتها رغم العجز الفعلى الذى تعانيه الوزارة بكل هيئاتها وقطاعاتها ونتحمَّل تبعاته وَحْدنا مع المواطنين، ولهذا رفضنا بالإجماع ما تم استحداثه من شروط غير منطقية وغير مسبوقة وإدراجها رغم القرار الوزارى المنظم فى حركة نياباتنا والتى ستتسبب فى كارثة على جميع الأصعدة تضُر بالمنظومة الصحية بشكل مباشر، وعليه فقد قررنا نحن أطباء حركة نيابات سبتمبر ٢٠١٧، الامتناع التام عن تسجيل رغبات النيابات فى حال استمرار الوضع الحالى».
تتمثل المشكلة كما يقول الطبيب أحمد إسماعيل، 26 سنة، طب الأزهر بالقاهرة: «نجحنا فى إصدار قرار وزارى بإلغاء فصل تنسيق المستشفيات والمعاهد التعليمية فى حركة نيابات منفصلة وإعادة إدراجها فى نفس حركة نيابات وزارة الصحة بشروط وقواعد حركة نيابات الوزارة مع إلغاء الشروط التعسفية السابقة وزيادة الاحتياجات المعلنة لدفعة 2017م، بإجمالى 877 احتياجاً بما يتناسب مع العجز الموجود بوحدات الرعاية الأساسية وعدد الدفعة».
وتابع: «الهيئة أضافت أنه من حق دفعة مركزى ٢٠١٥م، التقديم فى نفس الحركة والمنافسة على هذا العدد الضئيل من النيابات، وهذا غير قانونى وهو ما حرمنا من حقوقنا. فيما قالت مروة وجدى، 25 عاماً، طب قناة السويس: «ظلمونا.. وضحكوا علينا، والقرار سيجعل ١٢ ألف طبيب يتنافسون على ٩٠٠ نيابة تعليمى».