نائب: نعد مشروع قانون للعنف ضد المرأة والحبس الاحتياطي
نائب: نعد مشروع قانون للعنف ضد المرأة والحبس الاحتياطي
- الشارع المصرى
- العنف ضد المرأة
- القانون المصرى
- القضاء العادى
- القضاء العسكرى
- المحاكمات العسكرية
- تغليظ عقوبة
- حقوق الإنسان
- حقوق الانسان
- رئيس لجنة
- الشارع المصرى
- العنف ضد المرأة
- القانون المصرى
- القضاء العادى
- القضاء العسكرى
- المحاكمات العسكرية
- تغليظ عقوبة
- حقوق الإنسان
- حقوق الانسان
- رئيس لجنة
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لتقديم مشروع قانون لتغليظ عقوبة العنف ضد المرأة، لمواجهة الإشكاليات السلبية التي تتعرض لها في الشارع المصري، من تحرش، ومضايقات، والإعتداءات، إضافة إلى مشروع قانون أخر خاص بضوابط الحبس الإحتياطي، بعد أن تلقت اللجنة العديد من الشكاوى بشأنه طوال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية، قال "عابد"، في كلمته بلجنة حقوق الانسان إن القانون المصري ينظم المحاكمات العسكرية، ولا يحال إليها إلا العسكريين فقط وهو ما يحد من عرض مدني على أي من المنشأت العسكرية أو أفرادها"، مشيرا إلى أن محاكمات المدنيين في مصر تتم أمام القضاء العادي وليس العسكري.
وأكد "عابد"أن القضاء العسكري يحقق الإنجاز ويتم بكل حيادية ولكنه في المنظور الدولي مرفوض تجاه المدنيين، ومصر ملتزمة بذلك ولا يتم محاكمة مدنيين أمامه إلا في حالات محددة.
http://www.elwatannews.com/iframe/pdf/7649084271509020813.pdf
