مشروع قانون فى البرلمان يغلّظ عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام

08:02 م | الخميس 26 أكتوبر 2017

أعدّ علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة، يشمل الحفاظ على حقوقها فى التعليم والحصول على الميراث، وصولاً إلى تغليظ عقوبة هتك العرض، لتصل إلى الإعدام.

وغلّظ المشروع عقوبة اغتصاب الأنثى إلى الإعدام والسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات أو المؤبد إذا تم هتك عرضها، ولم تبلغ 18 عاماً أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من المتولّين تربيتها أو كان تحت تأثير المخدر أو خادماً عندها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع الغرامة مَن يتحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص، وبسجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونية للزواج، أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم الزواج بموجب طرق احتيالية أو مستندات مزورة.

ونص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو إحداهما، مع رد ما تحصل عليه كل مَن حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثة، واستفاد من حرمانها، كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل مَن منع أنثى من التعليم الإلزامى أو العمل.

{long_qoute_1}

من جهتها، ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن ترسل خطابات إلى وزارات «الداخلية، والعدل، والتضامن، والقوى العاملة»، للرد على ما جاء فيه من ملاحظات.

وقال النائب نبيل بولس، خلال الاجتماع: إن زيارات اللجنة إلى الأقسام والسجون أكدت عدم وجود تعذيب فيها.