حقوقيون: تغريم «الداخلية» فى قتل «مواطن الأقصر» يرد على المشككين فى منظومة العدالة
حافظ أبوسعدة
أشاد حقوقيون بحكم محكمة النقض، أمس الأول، بتأييد حكم السجن على ضابط و5 أمناء شرطة، متهمين بتعذيب مواطن حتى الموت بالأقصر، وإلزام وزير الداخلية بصفته بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه كتعويض لأسرته، معتبرين أن الحكم تأكيد على الدور المهم لمنظومة العدالة فى مصر، ودورها فى الدفاع عن حقوق الإنسان، ومحاسبة من يخترق القانون مهما كانت صفته، وأن الحكم يأتى كرد بليغ على المنظمات الدولية المشبوهة التى تروج صورة مغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.. وفى سياق منفصل، رحب الحقوقيون بموافقة الحكومة على قانون التأمين الصحى الشامل، معتبرين أنه أول خطوة لإصلاح حالة الحقوق الصحية والاجتماعية، رغم ضخامة التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحكم يحمل رسالة مهمة مفادها أن القضاء المصرى يصدر أحكاماً فى قضايا التعذيب دون تهاون، كما يؤكد ضرورة وأهمية وجود إنصاف داخلى لحقوق الإنسان المصرى، عن طريق القضاء، والنيابة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مُضيفاً، لـ«الوطن»، أن القانون يُطبق على الجميع، وهذا الأمر يُعطى للناس جرعة كبيرة من التفاؤل، وهذا ينسحب على الجميع بدون استثناء.
وعن موافقة الحكومة على قانون التأمين الصحى الشامل، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة لا تتجزأ، وعلى قدر أهمية الحقوق السياسية والمدنية، فإن الحق فى الصحة والحقوق الاقتصادية لا يقل أهمية عنها، ولا يعنى قولنا ذلك أن حرية الرأى والتعبير ليست مهمة. وتابع: «نحن نسعى لبناء دولة القانون، دولة مدنية حديثة، السلطة القضائية فيها تعاقب من يرتكب التعذيب»، مؤكداً أن قانون التأمين الصحى خطوة مهمة جداً، نأمل أن تتبعها إصلاحات لضبط الأسعار ومساعدة المواطن على القدرة على تلبية احتياجاته، والنظر إلى الفئات الاجتماعية الوسطى وما تحتها، مشدداً على أن الحقوق الاقتصادية لها أولوية كبيرة فى هذا التوقيت.
وقال المحامى الحقوقى سعيد عبدالحافظ، مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكم يؤكد أن هناك رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية، والموظفين العموميين، وأن القضاء المصرى ينحاز إلى قضية حقوق الإنسان، وضمان حقه فى سلامة جسده، مُضيفاً، لـ«الوطن»: «قضاؤنا هو الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان فى مصر». وأشار «عبدالحافظ» إلى ضرورة توثيق الحكم وترجمته إلى لغات كثيرة، ونشره فى وسائل إعلام دولية، حتى يطمئن الرأى العام الدولى إلى أن منظومة العدالة فى مصر لا تستثنى أحداً من المحاسبة إذا أخطأ.
من جانبه، قال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن موافقة الحكومة على قانون التأمين الصحى الشامل يعتبر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التى نادينا بها فى 25 يناير و30 يونيو، معتبراً أنه من أهم حقوق الإنسان ذات الأولوية: «الصحة، يليها التعليم، ثم الإسكان». وأضاف «عبدالنعيم»، لـ«الوطن»، أن الفقر الصحى الذى يعانى منه كثير من المواطنين سيذهب إلى غير رجعة، فالقانون يُعطى الحق لكل مواطن مصرى أن يحصل على العلاج دون تأخير من المستشفيات، ودور الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الموافقة عليه فى هذا التوقيت الصعب، وبالرغم من ضخامة التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، يعد انتصاراً على الزمن، وبداية تحقيق الإصلاح الاجتماعى المنشود.