أستاذ اقتصاد: يجب أن يكون هناك حلول سياسية لمظاهرات مؤيدي المعزول
كانت الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي سببها استمرار اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول المستمرة لمدة خمسين يوما، أحد دوافع الحكومة لفض هذه الاعتصامات، لكن مشاهد الدماء والعنف التي شهدتها أيام الفض أثارها في استمرار أعمال العنف والاشتباكات في أماكن متفرقة، الأمر الذي لم يقلل أو يحد من الضغوط الاقتصادية خاصة بعد توقف أعمال البورصة في الأيام الماضية.
وأكد عادل المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، استمرار تأثير الأحداث الحالية على الوضع الاقتصادي للبلاد والبورصة لمدة قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة، فالحالة الاقتصادية لمصر من ذلك سيء إلى أسوء منذ تزايد التظاهرات والاشتباكات المتفرقة في أنحاء البلاد.
وبصفة عامة سنجد عدم استقرار بالبورصة تبعا إلى عدم الاستقرار الداخلي، بالإضافة إلى خروج عدد كبير من المستثمرين، وإلى جانب توقف المصانع والشركات وحركة البيع والشراء التي تؤثر على الاقتصاد الداخلي والبورصة.
وأشار المهدي إلى أنه إذا لم يحدث استعادة سريعة للعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي قامت توجيه بعض الملاحظات أو اتخذت إجراءات بشأن الأحداث والمجريات الحالية، سيؤثر أيضا على الاقتصاد من خلال منع أو قطع المعونات أو حركة التجارة الخارجية من الاستيراد والتصدير.
ويرى أستاذ الاقتصاد أنه من الضروري أن يكون هناك حلول أخرى للحد من التظاهرات أنصار الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين، بجانب الحل الأمني الذي تقوم به الحكومة الآن، لأنه غير كافي بمفرده، وإجراء مصالحة سياسية للوصول إلى الاستقرار الذي مقتضاه تنتهي أو تقلل الضغوط الاقتصادية على مصر.