وقف جزائي 30 يوما في 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن موالين للإخوان

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف جزائي شهر في 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

اختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق رئيس الوزراء بصفته.

طالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد، الإخواني الهارب.

• أعضاء جماعة الإخوان
• إسقاط الجنسية
• القضاء الإدارى
• جماعة الإخوان المسلمين
• رئيس الوزراء
• رئيس مجلس الدولة
• أعضاء جماعة الإخوان
• إسقاط الجنسية
• القضاء الإدارى
• جماعة الإخوان المسلمين
• رئيس الوزراء
• رئيس مجلس الدولة