«مؤشر الديمقراطية»: 186 حالة اعتداء نفذها الإخوان خلال 3 أيام

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموى الدولى، 82 حالة اعتداء وعنف جديدة نفذها تنظيم الإخوان خلال يومى الخميس والجمعة الماضيين، لترتفع حصيلة العنف لـ186 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية، رغم انخفاض العنف بمعدل 60% عن مستوى اليوم الأول لفض اعتصامى رابعة والنهضة. وقال التقرير: إن تنظيم الإخوان استمر فى انتهاج نفس سياسته الهجومية بالاعتداء على أقسام ونقاط الشرطة ومديريات الأمن، بحيث تم مهاجمة 31 قسم ونقطة شرطة ومديريتى أمن خلال يومى الخميس والجمعة، ليصل العدد الإجمالى للأقسام ونقاط الشرطة التى تمت مهاجمتها منذ فض الاعتصامات لـ62 قسما ونقطة، لكن خلال اليومين الماضيين باءت معظم محاولات إشعال وتحطيم تلك المنشآت الشرطية بالفشل ولم تنجح سوى 7 محاولات من أصل 31 محاولة اقتحام وحرق. وأوضح أنه تم تنفيذ 16 هجوما على دور عبادة وممتلكات مسيحية ليصل عدد الهجمات خلال الأيام الثلاثة لـ39 هجمة بشكل جعل المعتدين ينفذون هجمات متكررة على نفس الكنائس المستهدفة، مشيراً إلى أنه كان للمنشآت التابعة لجهاز الحكم المحلى من مبان للمحافظات ومجالس المدينة ومجالس محلية نصيب من استمرار الهجمات، بينما امتد العنف ليشمل مبانى المحاكم العادية والعسكرية، بحيث شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين 33 حالة اعتداء على تلك المنشآت. وأضاف مؤشر الديمقراطية أن الإخوان انتهجوا خلال احتجاجاتهم أمس الأول أدوات التظاهرات والمسيرات وقطع الطرق ومحاولات الاعتصام، لكن كل تلك المظاهر الاحتجاجية قد انتهت بمظاهر للعنف الممارس منها وعليها، حيث أشعل الإخوان 51% من المبانى التى تمت مهاجمتها فى حين حاولوا اقتحام 39% من المنشآت التى تم مهاجمتها، وأطلقوا النيران الكثيفة وطلقات آر بى جى، وإلقاء قنابل على مجموعة من المنشآت بشكل يعيد الجماعة لتصدر القوائم السوداء محليا ويقودها للحظر مرة أخرى. وكشف المؤشر عن ارتفاع ضحايا الأحداث لـ718 حالة وفاة على أقل تقدير وأكثر من 5 آلاف مصاب خلال الأيام الثلاثة المنقضية، وهو ما يستوجب اتخاذ اللازم من إجراءات للتحقيق فى أسباب سقوط تلك الأعداد من الضحايا والمصابين. وذكر التقرير أنه من خلال رصده لحالة استلام الأهالى لجثث ذويهم تم رصد حالات تغيير فى سبب الوفاة فى تراخيص الدفن لضحايا من أكثر من محافظة حيث تمت كتابة سبب الوفاة بأنه انتحار أو موت طبيعى رغم أن الضحايا قد سقطوا نتيجة مقذوفات نارية وهو ما يعد مؤشرا خطيرا لغياب الإجراءات القانونية اللازمة.