10 نقاط خلافية حُسمت بعد صدور لائحة قانون الاستثمار

01:48 م | الاثنين 30 أكتوبر 2017

وافقت الحكومة منذ أيام، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب، حيث تمثل اللائحة خطوة مهمة، تسعى الحكومة من خلالها إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، إيذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".

وتنشر "الوطن"، أبرز بنود اللائحة، التي ظلت محل خلاف لفترة طويلة، وهي كالتالي:

1. للمستثمر الحق في تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من صافي أرباحه واجبة الخصم من الضريبة في تنمية المجتمع.

2. يجوز منح حوافز إجرائية للمستثمر الحاصل على أفضل المشروعات في تنمية المجتمع.

3. تمنح اللائحة حق الإقامة للمستثمر طوال مدة مشروعه في مصر.

4. يجوز للمستثمر الاستعانة بنحو 10% من العمالة من جنسيات أخرى بما يساهم في تطوير مشروعه.

5. لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء ترخيص المشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات المخصصة له، إلا بإنذار المستثمر ومنح حق الرد وله كل سبل التقاضي.

6. للمستثمر الحق في توسيع مشروعه وتمويله من الخارج دون قيود وله حق جنى الأرباح وتحويلها وتصفية مشروعه.

7. يتم منح المستثمر حوافز إضافية حال تنفيذ مشروعه واعتماده على 50% من الخامات المحلية أو تصدير 20% من الإنتاج للخارج وتمويل المشروع من الخارج بالعملة الصعبة.

8. يمكن للمستثمر اللجوء إلى التأسيس الإلكتروني من خلال عمل حساب على بوابة الاستثمار.

9. تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم واحد فقط وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية.

10. تتولى هيئة الاستثمار استخراج التصاريح للمشروعات قبل تخصيصها للمستثمرين بحيث تكون جاهزة للاستثمار.

للاطلاع على اللائحة كاملة اضغط هنا