«التظاهر والتعبير عن الرأى» حقوق دستورية.. وتحولها إلى فوضى يستوجب «الردع»

كتب: سلمان إسماعيل وعلاء الجعودى وحسام حربى

06:51 م | الاثنين 30 أكتوبر 2017

أكد حقوقيون أهمية وجود مناخ من الحرية لدى المواطنين فى التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم فى أى مكان، طالما لم يأتوا أفعالاً تخل بالقانون أو يمارسوا ما من شأنه يمس أمن المواطنين، وعدم الخروج عن الإطار الديمقراطى للتعبير عن الرأى.

وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التظاهر فى التعريف القانونى هو شكل من أشكال التعبير الجماعى عن الرأى، وهو بطبيعته سلمى الطابع، ويلتزم بالقانون فى التعبير واحترام حقوق الآخرين، مضيفاً: «المحظور الوحيد هو استخدام العنف أو التهديد بالعنف أو الدعوة والتحريض على أفكار عنصرية أو الكراهية ضد قطاع من السكان، سواء لأسباب تتعلق بالعرق أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الرأى السياسى».

وأشار «أبوسعدة»، لـ«الوطن»، إلى أن الأصل أن لكل المواطنين الحق فى التعبير السلمى عن الرأى، لكن إن خالف أحد ذلك يكون للسلطة حق إنهاء التظاهرة، لافتاً إلى أن تنفيذ القانون حق للسلطة، وحماية الأمن العام، وحق الآخرين فى التمتّع بجميع حقوقهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: إن «الحرية مسئولية، ولا توجد حرية مطلقة دون ضوابط، لهذا فإن مبدأ احترام سيادة القانون مقدّم على الحرية دائماً»، مُضيفة أن «العرف جرى بين البشر على هذا النحو، وعلى هذا نصّت المواثيق الدولية التى تنظم الحقوق والحريات».

{long_qoute_1}

وتابعت «زيادة» لـ«الوطن»، أنه «للأسف انتشر فى مصر مع بداية حركة التدوين الإلكترونى بين النشطاء السياسيين فى 2004 أن من حقهم التعبير عن أنفسهم بألفاظ خارجة، وإظهار الغضب المستمر ضد كل شىء، على أنه حرية، فكانت النتيجة المأساة التى وصلنا إليها فى ثورة يناير، فشباب غضب، فثار، فدمر، معتقداً أن هذه حرية، وعندما حان وقت بناء الوطن من جديد تخاذل معظمهم عن الوفاء بمسئولياته المترتبة على ما تمتّع به من حرية، واستمر هؤلاء فى حالة الغضب نفسها حتى اليوم، بلا أى هدف واضح».

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: إن «التعبير عن الرأى واعتناق الأفكار حرية مكفولة للجميع حسب نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية»، مؤكداً ضرورة التعامل بحزم مع من يخالف القانون وعدم الانصياع وراء الدعوات التى يظهر من شعاراتها أنها وطنية ومخلصة على عكس الحقيقة.

وأضاف «عبدالنعيم»، أن التظاهر والتعبير عن الرأى لا يمكن مصادرتهما، لكن فى الوقت نفسه لا يمكن غض الطرف عن الكثير من التجاوزات التى تقع وسط حالة التعبير تلك، لافتاً إلى أن الأمن هو الجهة الوحيدة التى يحق لها استخدام القوة؛ حفاظاً على أرواح الناس وممتلكاتهم، وتطبيقاً للقانون.

وتابع رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن «هناك بلداناً يعتبرها العالم أماً للديمقراطيات، لإتاحتها مساحات واسعة لحرية الرأى والتعبير، لكن عندما يتعلق الأمر بالخروج على القانون نجدها تتعامل بقوة وحزم، حفاظاً على حياة مواطنيها»، مشيراً إلى أن هناك بلداناً أخرى تتشدّق بالديمقراطية والحريات وتتدخّل فى شئون دول كبرى، بحجة مساندة المعارضة أو غيرها، لكنها تضيق ذرعاً بالمعارضين من أبنائها، وإن «العالم كله شاهد كيف تتعامل الشرطة التركية مع المتظاهرين والمعارضين حال خروجهم إلى الشوارع، مطالبين بأمور بسيطة ومشروعة».