خبراء: رفض فصل المتورطين بـ"البناء والتنمية" يؤكد انحيازه للتطرف
صورة ارشيفية
أكد خبراء وإسلاميون، أن رفض حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، فصل أعضائه وقياداته المتورطون في قضايا عنف وممارسة أعمال إرهابية، وصدور أحكام على بعضهم يؤكد أن الحزب لم يتخلى عن الأفكار المتطرفة وتاريخه في العنف وأن ما يردده عن خضوعه للدستور والقانون هو ذريعه لاستمرارها في المشهد، فيما دشنت أحزاب اليسار الأربعة لجنة شعبية لمكافحة الإرهاب.
وقال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"الوطن": "البناء والتنمية حزب قائم على أساس ديني، فقياداته شاركت في أعمال عنف ضد الدولة وضد الجيش والشرطة والمدنين، وكثير من أعضائها الحاليين متهمين في قضايا عنف وقتل وآخرهم أمين الحزب ببني سويف الذي شارك في أعمال عنف ضد الشرطة ببني سويف، فيجب حل الحزب، فتلك الجماعات تشارك حتي الآن في العنف ضد الوطن".
وقال فؤاد الدواليبي القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية: "أدعو قيادات الجماعة لحل الحزب السياسي والبعد عن الحياة السياسية والإعلان بشكل دائم رفض كافة ممارسات العنف والتبرأ من المتسببين في بقاء الصورة الدموية للجماعة كما هي، فنحن نؤمن بالمراجعات الفكرية التي تم تدشنها في التسعينات، ونجحنا بنسبة كبيره فى الحد من العنف والإرهاب في تلك الفترة، وكانت مبادئ وقف العنف التي أعلنت عنها الجماعة الإسلامية طيبة، وجزء كبير من قواعد الجماعة وقادتها مؤمنون بها إلا القليل من أمراء الدم".
وقال ربيع شلبي عضو جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية: "تقدمت بطلب للجنة شؤون الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية، لأنه حزب قائم على أساس ديني وطائفي، كذلك هناك العديد من الفيديوهات لقيادات الجماعة وهي تشارك في عمليات العنف ضد الدولة، وهي بذلك أخلت بالمبدأ الأساسي في تنظيم العملية السياسية، فيجب حلف فورا، فهذا تراجع عن مبادرة وقف العنف والمراجعات الفكرية التي تم تنظيمها من قبل، وبقاء تلك القيادات حتى الآن وهي تمارس العنف يعني أن الحزب لا يمارس سياسة بل يمارس أهواء أخرى".