حقوقيون يطالبون بإلغاء العقوبات السالبة للحريات من قانون «الجمعيات»
علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
هاجم حقوقيون قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مشيرين إلى أنه مخالف للدستور والأصول العامة لعمل المنظمات الأهلية، مؤكدين أن تعديله بات واجباً، وذلك بالتزامن مع ما تردد عن وجود اتجاه داخل «البرلمان» لتعديله، بعد انتقادات دولية عديدة طالت مصر بسببه.
وقال علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره مجلس النواب مرفوض من منظمات المجتمع المدنى لأنه يُخالف الأصول العامة لعمل المنظمات الأهلية، التى يعتبر الأصل فى طبيعة عملها أن تُترك فى فضاء حُر للإسهام فى إثراء جهود الدولة فى كافة المجالات، مُضيفاً لـ«الوطن»: «هناك العديد من النقاط التى لا تتفق مع الدستور فى القانون، كالأمور المتعلقة بتأسيس الجمعيات». وأكد «شلبى» تفهُّم المنظمات الوطنية لأهمية وجود ضوابط قانونية تحكم عمل الجميع، على ألا تتحول لقيود، لافتاً إلى أن القانون خالف كل الأعراف التشريعية فى العالم بجعله عدم الرد خلال مدة معينة من الجهة الإدارية يعنى الرفض.
وطالب الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بإعادة النظر فى الأمر، بقوله: «لدينا مشروع قانون أعدته وزارة التضامن، وحظى برضا نسبى من الجمعيات والمنظمات، وحصل على موافقة الحكومة، لكن الأمور تغيرت داخل مجلس النواب، وتم إقرار قانون آخر، يرفضه الجميع».