خليفة سعاد الخولي لـالوطن: أولى مهامي مواجهة الفساد
خليفة سعاد الخولي لـالوطن: أولى مهامي مواجهة الفساد
- أرض ملك الدولة
- الإدارة المحلية
- الإضرار بالمال العام
- البناء المخالف
- التنمية المحلية
- الخدمة المدنية
- الدكتور محمد سلطان
- الرقابة الإدارية
- أراضي الدولة
- أرض ملك الدولة
- الإدارة المحلية
- الإضرار بالمال العام
- البناء المخالف
- التنمية المحلية
- الخدمة المدنية
- الدكتور محمد سلطان
- الرقابة الإدارية
- أراضي الدولة
بعد صدور قرار هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، رقم 533 لسنة 2017، بتعيين اللواء يسري عبدالمنعم خضر عبد الرحمن، من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل بديوان عام محافظة الإسكندرية كـ"مساعد محافظ"، نقلًا من ديوان عام محافظة بني سويف لمدة عام، علمت "الوطن"، أن المحافظ الدكتور محمد سلطان، كلف الوافد الجديد بتولي الملفات التي شغرت بعد القبض على سعاد الخولي نائب المحافظ السابق من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
وجاء تعيين اللواء يسري عبد المنعم مساعدًا لمحافظ الإسكندرية، خلفًا للدكتورة سعاد الخولي نائبة المحافظ بعد الواقعة الشهيرة، بإلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض عليها، داخل ديوان عام المحافظة، وذلك عقب ثبوت تورطها في وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وقال اللواء يسري خضر، مساعد المحافظ الجديد، في تصريح لـ"الوطن"، إنه بدأ عمله فور وصول القرار، وذلك بترأس حملات الإزالة في عدد من المناطق، مؤكدًا أن أولى اهتماماته هي القضاء على مظاهر الفساد في ملفات البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة.
ونص القرار بالمادة الأولى على الاطلاع بالدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1999 بتنظيم وزارة التنمية المحلية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة.
وكانت تحريات الرقابة الإدارية، أكدت تقاضي نائبة محافظ الإسكندرية سعاد الخولي، مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائه من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.
