مصدر أمني ينفي فرض غرامات جديدة أثناء استخراج مستندات رسمية
نموذج بطاقة الرقم القومي
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين حال استخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية بسبب عدم إلتزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات.
وأكد المصدر أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم بالمادة 77 من القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، مشيراً إلى التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضة قانون الأحوال المدنية ولائحتة التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية فى حالة التقاعس عن إستخراج بعض المستندات الرسمية فى حالات الإبلاغ عن وقائع الميلاد، والزواج، والوفاة، وفقد بطاقة الرقم القومى أو تلفها، وعدم استخراج بطاقة الرقم القومى فى السن المحدد 16عام، وكذا تجديدها، وعدم الإبلاغ عن أى تغيير فى البيانات الشخصية بالرقم القومى، وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون.
وناشد المصدر بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.