إحالة دعوى وقف اللائحة الاسترشادية على الأهلي لمحكمة شمال القاهرة

05:14 م | الأحد 05 نوفمبر 2017

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائياً في الدعوى المقامة من إبراهيم فكري، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادي للجنة الأوليمبية هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة لاختصاصها.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضي على لائحة النظام الأساسي للنادى، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسى للنادى المنوه عنها بالوقائع المصرية.

وقالت الدعوى إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خلوا مما يلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادي على يوم واحد فقط، كما لم يحدد القانون مكانا لانعقاد الجمعيات العمومية (للهيئات الرياضية) بكل أنواعها المذكورة وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل في الأشياء الإباحة.

وأضافت الدعوى أن قانون الرياضة في سبيل تنطيم انعقاد الجمعية، يلزم مجلس إدارة النادي بتهيئة مكان واحد لاستيعاب 157 ألف عضو تقريبا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترضا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطق السليم والبديهي أن يوما واحدا ومكانا واحدا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية، والذي تحدد امتثالا للقانون قد جاء في يومين من شهر أغسطس الذي ترتفع فيه درجات الحرارة ويتوافق أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الذي اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعا.

وتابعت الدعوى: "أن كل ذلك كان يلزم مجلس الإدارة بتهيئة المكان والزمان المناسبين لانعقاد الجمعية حتى يكتمل النصاب التعجيزي (12500 عضو) الذي وضعته اللجنة الأوليمبية المصرية، والذي يكتمل به نصاب الجمعية، بالإضافة لمراعاة ظروف الأعضاء وعدم إرهاقهم حال حضورهم في مكان واحد وفي يوم واحد، وذلك لتلافي الازدحام والتكدس الشديدين داخل وخارج مقر النادي، والذي كان سيتسبب في تعطيل وشلل تام لحركة المرور بالمنطقة بل وبالقاهرة كلها".

وشددت الدعوى على أن مجلس إدارة الأهلي ما أراد إلا إفساح المجال أمام أعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكنوا من تحديد مصير ناديهم بوضع لائحة نظام أساسي له، موضحة أن القول إن (الانعقاد على يومين يبطل الجمعية) هو قول مرسل لا سند له من الواقع والقانون، إذ ليس في القانون الذي نسخ قبله ما يمنع انعقاد الجمعية العمومية واستمرار انعقادها ليوم تالي.

وتابعت الدعوى: "أما القول إن انعقاد الجمعية العمومية في مقرين مختلفين يبطلها، فهو قول مردود عليه بأن النادي الأهلي ليس له مقران مختلفان بل هو مقر واحد بمكانين (الجزيرة ومدينة نصر)، وهذا ليس ثابتا في اللائحة التي صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية فحسب وإنما ثابت في العديد من المخاطبات المتبادلة بين النادي الأهلي والجهات الإدارية المختلفة.