مصر والسودان تجددان الالتزام باتفاقية 1959 فى «الهيئة المشتركة»

08:23 م | الأحد 05 نوفمبر 2017

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أمس، الاجتماع الأول للدورة الـ 57 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، المنعقد بقطاع مياه النيل بالقاهرة ويستمر من 5 إلى 9 نوفمبر الحالى، فى إطار الاجتماعات الدورية للهيئة بالخرطوم والقاهرة.

وقال «عبدالعاطى» فى كلمته خلال افتتاح الاجتماع إن «الاجتماع يأتى تفعيلاً لاتفاقية 1959 والتأكيد على التزام الدولتين بها، وفى إطار التنسيق بين الجانبين المصرى والسودانى فى المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل، ولاستكمال العديد من المناقشات وتبادل الرؤى بين البلدين فى موضوعات مهمة يزخر بها جدول أعمال الهيئة».

وأضاف «عبدالعاطى» أن «عقد هذه الاجتماعات يؤكد إيمان حكومتى البلدين بالدور الذى تقوم به الهيئة للتباحث فى القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل، ودفع سبل التعاون والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التى تواجهنا فى إدارة مياه النيل وفقاً لاتفاقية 1959».

{long_qoute_1}

وقال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، رئيس الجانب المصرى، إن «الاجتماع يناقش 15 بنداً موضوعة على جدول أعمال هذا الاجتماع تشمل دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وموازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات ورد النيل، ومشروعات التعاون الفنى بين دول حوض النيل، وشئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، فضلاً عن متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة المحطات الهيدورمناخية للرصد فى مصر والسودان لتقدير البخر».

وأوضح «بهاء الدين» أنه «ستتم مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات التى تم اتخاذها فى الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام الماضى، بالإضافة إلى حالة التنبؤ لفيضان العام الحالى 2017/2018 وآخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل».

وأكد أن القيادة السياسية بالدولتين على استعداد كامل لدفع عملية التنمية المشتركة فى إطار تكاملى على أسس قوية ومستدامة يمكن من خلالها التوصل إلى أفضل النتائج تحقيقاً لآمال الشعبين من الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى والحيوانى فى إطار ما تملكه الدولتان من مقومات طبيعية وبشرية.