«المحامين» تحيل 4 من أعضائها للتأديب لحضورهم التحقيقات مع ضباط مدينة نصر

أحال مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، 4 محامين للتأديب، لحضورهم تحقيقات مع ضباط قسم شرطة أول مدينة نصر، والدفاع عنهم، بالمخالفة لقرار مجلس النقابة. وقرر المجلس فى اجتماعه، أمس الأول، رفض قبول أوراق الضباط بجداول النقابة، أو اعتمادهم بلجنة القيد، وتشكيل هيئة للدفاع عن المحامين المتهمين فى أحداث قسم مدينة نصر، تضم سامح عاشور، النقيب، ومحمد طوسون الأمين العام، ومحمد الدماطى وفتحى تميم، وكيلا المجلس، وأسامة الحلو أمين الصندوق، وخالد أبوكريشة وصلاح صالح، عضوا المجلس. كما قرر تشكيل وفد للقاء الرئيس محمد مرسى فى أقرب وقت، لمناقشة مطالب المحامين بصفة عامة، بما فيها أزمتهم الأخيرة مع الشرطة عقب أحداث مدينة نصر. من جهة أخرى، وافق المجلس على إقرار معاش الدفعة الواحدة، بداية من مطلع أكتوبر من العام الحالى، بحد أدنى 25 ألف جنيه، وحد أقصى 100 ألف جنيه، تصرف فى حالتى الوفاة أو العجز الكلى، دون أى زيادات، أو أعباء مادية على المحامين. كان مجلس نقابة المحامين قد دعا لعقد جمعية عمومية فى يونيو الماضى لإقرار زيادة معاش المحامين، ومشروع معاش الدفعة الواحدة، من خلال زيادة رسوم الدمغات والاشتراكات، إلا أن طعن «جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين» على قرار «الدعوة» أدى إلى وقفها.