قيادات المملكة تدعم قرارات مكافحة الفساد.. والنائب العام: سيحاكمون

01:09 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

أشادت معظم قيادات المملكة العربية السعودية بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل هيئة رفيعة المستوى لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر" أمس، أن لديه "ثقة كبيرة" بحملة مكافحة الفساد التي اطلقتها السلطات السعودية واعتقلت خلالها العشرات من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية في المملكة، مؤكدا أن هؤلاء ابتلعوا ثروات البلد على مدى سنوات.

وأفاد النائب العام السعودي، أمس الأول، أن الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتقلت في إطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة.

واعتقلت السلطات أمراء ووزراء حاليين وسابقين وكذلك الملياردير الوليد بن طلال في نهاية الأسبوع بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان، إنه "تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة".

وأكد أن المشتبه بهم "يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفًا أن "منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".

وتابع المعجب، أن "لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة".

تزامنت حملة السعودية على الفساد خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي، اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحققت أسعار النفط أكبر قفزة لها منذ عامين، حيث بلغ سعر خام برنت للعقود الآجلة 64 دولارا أمريكيا للبرميل، وهو المعدل الأعلى منذ يوليو 2015، بحسب صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 3.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ نحو 6 أسابيع تقريبا. وتتزامن تلك الأسعار مع الحملة التي أطلقها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الفساد، والتي طالت نحو 11 أميرا و38 مسؤولا ورجل أعمال، بينهم الأمير متعب بن عبد الله، والأمير الوليد بن طلال.

وكشفت صحيفة "زمان" التركية المعارضة العلاقة بين الحكومة التركية وأحد الأمراء المعتقلين على خلفية قضايا الفساد في المملكة العربية السعودية التي جرت مساء أمس الأول، وفقا لما نقلته عنها وكالة "سبوتنيك" الروسية. ووفق الصحيفة تبين أن "ص. ك" أحد الأمراء المعتقلين ضمن حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية يمتلك 31.80% من أصول بنك البركة التركي، الذي أجريت تحقيقات بحقه في إطار عملية الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا في عام 2013.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال تحقيقات الفساد والرشوة وغسل الأموال المذكورة التي بدأها المدعي العام التركي معمر أكاش في مارس عام 2012، تبين ارتكاب إجراءات غير قانونية في 28 مناقصة مختلفة أسفرت عن أضرار عامة بقيمة 100 مليار دولار.