"المنظمة المصرية" تُصدر تقريرا جديدا "معًا لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم -السبت- تقريرًا نوعيًّا بعنوان "معًا لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، ويتناول التقرير بالرصد والتوثيق حالات نموذجية لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وشهادات حية لبعض تلك الحالات، وينتهي التقرير بجملة من التوصيات. وأشار التقرير إلى أن عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية بعد ثورة 25 يناير بلغ حوالي 13 ألف معتقل مدني، لافتًا إلى أن المحاكمات العسكرية بدأت بعمال بتروجيت وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود الأولى والثانية والعباسية والسفارة الإسرائيلية الأولى التي تم تحويلهم فيها إلى القضاء العسكري؛ والثانية التي تم تحويلهم فيها إلى قضاء استثنائي وهي محاكم أمن الدولة طوارئ ولم يتم الإفراج عنهم جميعًا حتى الآن، وأحداث طالب السويس، وتم الحكم على أكثرهم رغم أن القضاء هو المختص بنظر تلك القضايا. وأوضح التقرير المنهجية المستخدمة كانت الرصد والتوثيق للشكاوى المتنوعة والتي تلقتها وحدة العمل الميداني بالمنظمة من أسر المحالين للمحاكم العسكرية، والمناقشات التي قام بها المحامون مع الأسر والإطلاع على كافة المستندات التي تقدمت بها هذه الأسر للمنظمة، وكذلك ما استمع إليه محامو الوحدة من شهود للتوصل لحقيقة الوقائع، فضلا عن متابعة الحالات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية من خلال متابعة ما يتم تداوله عن تلك المحاكمات والوصول للحالات والاتصال بها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لها. وأخيرًا الزيارات الميدانية واللقاءات التي قام بها محامو وحدة العمل الميداني للنيابات والمحاكم العسكرية وما رصدوه هناك من شهادات لأسر عدد من المحالين للنيابات العسكرية، ومن خلال العرض التالي تم تقسيم القضايا والمتهمين لثلاثة أقسام حسب نوع الاتهامات الموجهة إليهم ونعيد التأكيد أن ما تم رصده هو عينة عشوائية على سبيل المثال لا الحصر. ورصد تقرير المنظمة المصرية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أغسطس 2011 ما يقرب من 403 قضية أمام المحاكم العسكرية متهم فيها حوالي 900 متهم، وقد تنوعت الاتهامات (السرقة أو الشروع في السرقة، خرق حظر التجوال، حمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام العنف. بالنسبة للاتهام بالسرقة تم رصد 209 قضية من إجمالي 403 قضية، وبلغ عدد المتهمين حوالي 475 متهما من إجمالي 900 متهم. بالنسبة للاتهام بخرق حظر التجوال رُصدت 49 قضية من إجمالي 403 قضية، وبلغ عدد المتهمين حوالي 102 من إجمالي 900 متهم.ِ بالنسبة للاتهام بحمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام العنف رُصدت 145 قضية من إجمالي 403 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها 323 متهمًا من إجمالي 900 متهم.