محلل سياسي سعودي: قرارات سلمان لمكافحة الفساد ليس لها أبعاد سياسية

04:35 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

قال المحلل السياسي السعودي صالح الزهراني لـ"الوطن" إن المملكة مقبلة على تنمية شاملة ومشاريع كبيرة، ولابد أن تهيئ المناخ للمستثمرين ورؤوس الأموال الكبيرة، مؤكدا أن قرارات مكافحة الفساد في المملكة جاءت لمواكبة هذا التحول الوطني.

وأكد "الزهراني" أن ما تشهده المملكة يستلزم تغيرات كبيرة في أنظمة الإدارة والعقود والمشتريات وغيرها، ويعد هذا التحول الوطني هو المحفز على إجراءات مكافحة الفساد الذي يعد أكثر العوامل الطاردة للاستثمارات، من خلال استغلال النفوذ ومحاولة الحصول على عمولات لتسهيل دخول بعض الشركات للسوق، أو عبر العبث بأموال الدولة من خلال الاختلاس أو توظيفها في غير ما خصصت له، وكل هذه الأمور لا تتوافق مع رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز وهو رجل حازم وصارم جدا في الحق، وهو من أعلن الدخول في دعم الشرعية والحرب في اليمن، وشارك في محاربة داعش، ونفذ أول حكم قصاص في أحد الأمراء، فغير مستغرب أن يتم القبض على هذه الأسماء الكبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وتابع: "تم الانتظار لهذه الفترة في السنة الثالثة من حكم الملك سلمان، واتخذ القرار بعد دراسة وتحريات، وليس مفاجئا، والأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية 2030 سبق أن أعلن عدم السكوت على الفساد ومعاقبة الجميع سواء كان وزيرا أو أميرا، فنحن أمام عهد حزم، ومشاريع وشراكات كبيرة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة".

ونفى المحلل السياسي السعودي وجود أبعاد سياسية للقرارات المتعلقة بتشكيل هيئة مكافحة الفساد، قائلا: "لا يوجد أبعاد سياسية للأمر، وخصوم المملكة يفسرون الأمور حسب ميولهم السياسية، وأهوائهم ونحن لا نستبعد هذه المواقف من الحاقدين على المملكة، ولكن نتوقعها، فكانوا ينتقدون وجود فساد في المملكة، والأمير محمد بن سلمان مُمكن في الحكم بدون هذه القرارات، واختارته هيئة البيعة، ومثل هذه الأصوات هي أصوات الخصوم والحاقدين ومهما حاولت الرد عليهم لن يقتنعوا ولن يغيروا مواقفهم مهما حدث".