محكمة النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر تطبيق حكم الدستورية العليا بشأن حل "الشعب"
محكمة النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر تطبيق حكم الدستورية العليا بشأن حل "الشعب"
قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها -خلال اجتماعهم اليوم بمقر المحكمة- عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة
الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري، الذي أرفقت به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، طالبا من محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.
