13 توصية مبدئية لـ«مكافحة الإرهاب»: تتبّعه عبر الإنترنت.. وتمويل دولى للقضاء عليه
شباب العالم فى جلسة محاكاة مجلس الأمن بمنتدى شرم الشيخ
ناقش الشباب المشاركون فى فعاليات جلسة نموذج «محاكاة مجلس الأمن بالأمم المتحدة»، المنعقدة أمس على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، نحو 13 توصية ونقطة مبدئية لمواجهة الإرهاب والتطرف حول العالم، وذلك ضمن فعاليات لـ3 جلسات لـ«النموذج»، قبيل الجلسة الختامية، وختام النموذج غداً، والتى ستختتم بالتوصيات النهائية لهم، والتى كان من أبرزها مواجهتهم عبر الواقع الافتراضى، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة بالعناصر الإرهابية، والاهتمام بالتعليم، واتخاذ إجراءات للسيطرة على الحدود، ومنع تجارة الأسلحة، وعدم تشجيع العناصر الانفصالية، وضرورة تجفيف منابع تمويل العناصر الإرهابية، ومراقبة التمويل من المنظمات الأهلية والدولية، وتمويل دولى للقضاء عليه.
ممثل مصر: يجب تجريم توفير ملاجئ آمنة لـ«الإرهابيين».. و«الأوروجواى»: الاهتمام بالتعليم يحل المشكلة من جذورها.. و«الصين» تطالب بعدم تشجيع «الانفصاليين»
وقال ممثل مصر، فى الجلسات: إن الإرهاب يعد قضية حاسمة على المستوى الدولى، ويجب اتخاذ إجراءات، وتنفيذ استراتيجيات لمحاربته بشكل حاسم، وذلك لجميع أشكال وأنواع الإرهاب.
وأشار إلى أن المنظمات الإرهابية تتخذ من المنصات الإلكترونية وسيلة لنشر، وتنفيذ، ودعم مخططاتها، ومن ثم يجب تتبّعهم عبر الواقع الافتراضى، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة بالعناصر الإرهابية، وملاحقتهم، بما سيسهم فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وشدد على ضرورة تفعيل عملية تجريم توفير تمويل للمنظمات، والجماعات الإرهابية، حيث إن محاصرة تلك الجماعات، وتجفيف مصادر تمويلها، سيسهمان بشكل واضح فى تقليل مخاطر الإرهاب، مع ضرورة اتخاذ إجراءات لتجريم توفير ملاجئ آمنة للإرهابيين داخل بعض الدول.
وأكد ممثل مصر، فى الجلسات ضرورة احترام كافة دول العالم سيادة الدول المختلفة، وعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى، داعياً لاتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمكافحة الإرهاب.
وقالت ممثلة الأوروجواى، فى الجلسة: إننا لا يجب أن ننتظر المشكلة لتقع ثم نبحث عن حلها، ومن ثم يجب أن نعمل بشكل واقعى فى مسائل التعليم، فالدول التى تواجه الإرهاب بحاجة للمساعدة فى مجال التعليم، لأنه سيعالج الفكر المتطرف من جذوره، ومن ثم يجب دعم تلك الدول، وإيجاد تشريعات لدعمها فى هذا الصدد، كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات للسيطرة على الحدود، والإرهاب العابر للحدود، وتجارة السلاح. بينما طالب ممثل جنوب أفريقيا فى الجلسات، بضرورة تعاون أجهزة الاستخبارات فيما لديها من معلومات متعلقة بالإرهابيين، وكيفية التعامل معها، مع ضرورة السيطرة على الهجرة غير الشرعية، وتحديد نطاق زمنى لبعثات حفظ السلام للأمم المتحدة، والتى وصفها بأنها لها «قيمة عظمى»، موضحاً أن تحديد التوقيتات سيجعلها تقوم بدورها بشكل أفضل، مشدداً على أن تجنيد العناصر الإرهابية والمتطرفة يتم معظمه عبر الإنترنت، ومن ثم يجب اتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة تلك الظاهرة، وتتبع تلك العناصر الإرهابية. أما ممثلة دولة الصين فى الجلسات، فشددت على ضرورة عدم تشجيع العناصر الانفصالية، والداعية له، لأن ذلك يعرض وحدة الدول وأراضيها للخطر. وأشار ممثل دولة بوليفيا إلى ضرورة وجود نظام فعال لتسليم المجرمين المطلوبين بين الدول وبعضها، مع ضرورة الاستثمار فى التعليم. وقال ممثل دولة فرنسا، إنها تتخذ إجراءات لدعم الأنشطة المكافحة للإرهاب، ومن بينها دعم التدريب العسكرى والفنى من خلال التعاون مع الاتحاد الأفريقى، لمساعدة الدول التى تواجه الإرهاب ومخاطره، مثل دول ليبيا، ونيجيريا، والصومال. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة ضد القنوات التليفزيونية، والإذاعية، والوسائل الإلكترونية التى تحض على العنف، وكذلك مواقع تجنيد العناصر المتطرفة، لتكون نواة لعمل الإرهابيين. وشدد ممثل إيطاليا على ضرورة مشاركة البيانات والمعلومات مع أعضاء مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الجماعات المسلحة. أما ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة، فقالت إنها تتفق مع وفد مصر بمسائل تمويل العناصر الإرهابية، وضرورة تجفيف منابع تمويل العناصر الإرهابية، ومراقبة التمويل من المنظمات الأهلية والدولية.
أما ممثل دولة أمريكا فحذر من مخاطر الهجمات الإلكترونية على الدول، مشدداً على أنه يمكن اعتبارها تهديداً حقيقياً على الأمن والسلم الدوليين، أما ممثل دولة السويد، فطالب بضرورة انضمام كافة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعاهدة لمنع توفير الأسلحة للإرهابيين والمسلحين، ما سيواجه أى دعم منظم لتمويل وتسليح العناصر الإرهابية فى مختلف دول العالم.
وطالبت ممثلة دولة كازاخستان بتمويل الدول لبرامج يتم تخصيصها لمواجهة الإرهاب بمنابعه، بحيث يتم التمويل حسب حالة كل طرف للمواجهة. وشددت على ضرورة انضمام جميع الدول التى لم تنضم حتى الآن لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، معللة ذلك بأنه سيقضى على أى خطر وارد حتى لو كان قليلاً بإمكانية وصول أسلحة نووية للعناصر الإرهابية.
أما ممثلة دولة إثيوبيا فطالبت بتنفيذ برامج لحماية النساء، وتمكينهن، لأن الإرهاب والتطرف يمثلان تهديداً رئيسياً لهن، سواء عبر سبى النساء، أو قتلهن، واغتصابهن.