«النقض» تقبل طعن «علام» على سجنه وتعيد محاكمته فى «إهدار المال العام»
محكمة النقض (صورة أرشيفية)
قضت محكمة النقض، أمس، بقبول الطعن المقدم من وزير الرى الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام، على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات فى اتهامه بإهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن 7 سنوات حضورياً لوزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وغيابياً لأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط.
ونص قرار النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، على أن محمد نصر الدين علام بصفته موظفاً عمومياً -وزير الموارد المائية والرى- حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفى لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى، «الخاصة بالمتهم الثانى أحمد عبدالسلام قورة»، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعى إلى النشاط العمرانى دون وجه حق، مما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.