"الأناضول": لجنة تعديل الدستور المصري تلغي "مجلس الشورى"

انتهت لجنة تعديل الدستور المصري، عصر اليوم، من صياغة ومراجعة نحو 130 مادة من دستور 2012 المعطل تمهيدا لعرضها على الرئيس المؤقت عدلي منصور، وإصداره خلال الأيام المقبلة قرارا بتشكيل لجنة الخمسين من ممثلي الهيئات والأحزاب السياسية. يأتي هذا في الوقت التي أكدت فيه مصادر باللجنة أنها استقرت بشكل نهائي على إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وجعل البرلمان غرفة واحدة، مع منح مجلس النواب كافة الصلاحيات التشريعية. وبحسب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية مقرر اللجنة القانونية علي عوض، فإن اللجنة ستنتهي من صياغة باقي المواد، البالغة 236 مادة، في اجتماعها الذي سيستمر حتى وقت متأخر من مساء اليوم. وأضاف عوض في تصريحات للمحررين البرلمانيين، علي هامش اجتماع لجنة تعديل الدستور، أن المواد الأولى والثانية والثالثة المتعلقة بشكل وهوية الدولة ستبقى كما هي بالدستور دون إدخال أي تعديل عليها. ويعد تعديل الدستور المحطة الأولى في المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس المؤقت، على أن يتلوها انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 أشهر.