رئيس وزراء فلسطين: حل الملف الأمني في غزة أساس عمل حكومتي

10:50 ص | السبت 11 نوفمبر 2017

قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، أمس، إن حل الملف الأمني في قطاع غزة، هو الأساس الذي ستعمل عليه حكومته في المناحي كافة.

وأضاف الحمد لله، في كلمة له خلال إحياء الذكرى الـ13 لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات "1929- 2004"، نظمته مؤسسة ياسر عرفات في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أنه لا يمكن للمعابر أن تدار بكفاءة وجاهزية، وعلى نحو يضمن سلامة المواطنين وسلاسة إجراءات السفر، ما لم تتسلم حكومته المهام الأمنية كاملة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن آماله في أن يتمخض اجتماع الفصائل في القاهرة، يوم 21 نوفمبر الحالي، عن حل شامل لقضية الأمن، مضيفا: "نعمل على الأرض لتعزيز صمود شعبنا، وتمكينه وتطوير مؤسسات الدولة، وما يتطلبه ذلك من تركيز الجهود في قطاع غزة، وفي القدس الشرقية والأغوار وكل المناطق المهددة من الاحتلال الإسرائيلي، وتابع المسؤول الفلسطيني"، قائلا: "الأساس الذي عليه نبني إنجازاتنا الوطنية هو تكريس الأمن والأمان، واجتثاث الفوضى والفلتان والجريمة".

وأوضح الحمدالله-عن مناسبة ذكرى رحيل عرفات- "نسير على طريق أبو عمار، وبالاعتماد على إنجازاتنا الدبلوماسية، وفي مسيرة البناء والمأسسة، وبالمقاومة الشعبية السلمية، لانتزاع اعترافات دول وشعوب وبرلمانات العالم، بحق شعبنا في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في كنف دولته المستقلة".

من جانبه، جدد ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح"، ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، القول إن وفاة عرفات لم تكن طبيعية، مضيفا: "بلا شك إسرائيل هي التي قامت بذلك، والشواهد والبراهين عديدة وواضحة"، وأوضح القدوة: "مهمتنا هي إبقاء الموضوع حيا، والاستمرار في المطالبة بإلحاق العقوبات بالمجرمين الذين اتخذوا القرار والذين نفذوه".

وأعرب القدوة، عن الاستعداد الفلسطيني للعودة إلى التفاوض مع إسرائيل في سبيل تحقيق حل الدولتين، عند ظهور أي بوادر جدية على استعداد الجانب الآخر لقبول الأساس السياسي الواضح لمثل هذا الحل، وأشار عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلى أنه مع استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية التي نراها ونعيشها، فلا بد من العمل ليواجه المجتمع الدولي رفض إسرائيل للحل السياسي.

وقال القدوة-عن الوضع الداخلي الفلسطيني- إن أبرز متطلبات استعادة الوحدة الوطنية هو الاتفاق على إنهاء السيطرة الأحادية على غزة، وإعادة القطاع إلى النظام السياسي والإداري للسلطة الفلسطينية، مضيفا: "والاتفاق على الشراكة السياسية الكاملة بين كل الأطراف والقوى، سواء كان ذلك في السلطة وحكومتها أو في منظمة التحرير الفلسطينية".