"العدل" تنفي ما أذيع من أن الطب الشرعي لا يسلم جثامين الضحايا إلا بعد الإقرار بأن الوفاة "انتحار"

نفى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية من أن مصلحة الطب الشرعي لا تقوم بتسليم جثامين ضحايا الأحداث الأخيرة لذويها إلا بعد أن يحرروا إقرارا بأن الوفاة كانت نتيجة "الانتحار". وأشار المستشار خميس، اليوم، إلى أن هذا الخبر "من قبيل الشائعات المغرضة التي يطلقها أعداء الشعب بقصد إحداث الفتنة وتأجيج مشاعر المواطنين ضد مؤسسات الدولة". وأهابت وزارة العدل بكافة وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها بتحري الدقة في ما تتناوله من أخبار تتعلق بوزارة العدل، والرجوع إلى الجهة المنسوب إليها الخبر للتأكد من صحته من عدمه.