لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين تؤكد الإفراج عن المعتقلين قبل رمضان
أشار المستشار محمد أمين المهدي -رئيس لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين الصادر ضدهم أحكام عسكرية ومدنية مرتبطة بوقائع الثورة وعضو المجلس لحقوق الإنسان- إلى أن اللجنة أطلقت على نفسها "لجنة حماية الحرية الشخصية للمواطن المصري"؛ حيث أن الهدف الأساسي لتأسيس اللجنة هو المواطن المصري.
وأكمل المهدي كلمته في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اللجنة تضم نخبة من الأعضاء المنتمين لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأن اللجنة كُلفت لبحث كل حالة منفردة، مؤكدا أنه قبل قدوم شهر رمضان سيمع الشعب أخبارا سعيدة عما تم اعتقالهم، معبرا عن ترحيبه بأي تعاون من منظمات المجتمع المدني بشأن المعتلقين المدنيين.
بينما دعا عضو اللجنة عمر معوض إلى التعاون من الجميع لإمداد اللجنة بالمعلومات عن أحكام صادرة من القضاء العسكري ضد المدنيين حتى يتم قيام اللجنة بدورها الصحيح المنوط لها.
بينما أشار محمود فوزي عضو اللجنة إلى أن عدد المعتقلين من قضاء العسكري وصل إلى 11879 معتقلًا تم الإفراج عن 9714 والمتبقي الآن هم 2165، مؤكدًا أنه تم فتح منافذ لتلقي شكاوى من بعض المحافظات حول المعتقلين هناك.
ويأتي عقد المؤتمر في إطار كشف آليات عمل اللجنة وما اتخذ من إجراءات في هذا الصدد، وكذلك إجراءات التنسيق والتعاون بين اللجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وفروعه بالمحافظات والمكاتب المتنقلة في جميع المحافظات لتلقي كل الشكاوى المتصلة بعمل اللجنة.