رجال أعمال: التعويم جاء متأخرا.. والدعم خطوة الحكومة القادمة

03:56 م | السبت 11 نوفمبر 2017

برغم أن قرار تحرير سعر الصرف المعروف شعبيا بـ"التعويم" صدر منذ نحو عام، إلا أن الحديث عن القرار مازال يشغل موائد رجال الأعمال، بداية من جمعية رجال الأعمال المصريين التي كانت صاحبة السبق في الحديث عن القرار ورحبت به منذ البداية، تلاها اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي الذي كان من الرعيل الأول للترويج لتحرير سعر العملة "التعويم"، دعما لملف الصادرات، مرورا بالغرفة الأجنبية المشتركة في مصر ومجالس الأعمال المشتركة.

وقال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، إن قرار تعويم الجنيه كان متوقعا وتأخر كثيرا، موضحا أن هناك بعض التخبط والمضاربات وممارسات غير مدروسة، وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن البنوك المصرية أصبحت هي المختصة بتحديد سعر العملات الأجنبية، مضيفا أنه لأول مرة تفتح البنوك في الليل، وفي الإجازات الرسمية من أجل العمل بالدولار، وقرار التعويم من أفضل القرارات لحل الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الصادرات المصرية ستشهد طفرة أكبر الفترة المقبلة.

أما محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أكد أن قرار البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه يعتبر قرارا سليما، ويشجع على الصناعة والاستثمار، ويعادل ما بين الصناعة والمنتجات المستوردة، وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن قرار تعويم الجنيه سيساهم في خلق فرص عمل، حيث إنه يشجع على التصدير والاستثمار الأجنبي في مصر.

من جهته، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار التعويم هو العلاج لجميع الأزمات التي مر ببها الاقتصاد المصري، وسنتجاوز جميع الأزمات بعد عامين من القرار.

فيما وصف معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، القرار بأهم القرارات التي اتخذت في تاريخ مصر على الإطلاق، مشيرا إلى أن جني ثمار قرار التعويم قد يتأخر لكنها الأفضل للمصريين.

ونظمت لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، ندوة تحت عنوان "تحديات الاقتصاد المصري"، وشارك بها هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ومحمد حفني رئيس لجنة التجارة الداخلية، و الدكتورعبد المنعم حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، ومحمد هنو نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون كسب التأييد ووسيم محي الدين عضو مجلس الإدارة والمهندس مدحت القاضي عضو مجلس الإدارة.

وقال المهندس محمد صبري رئيس الجمعية، إن اللقاء تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجة الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، بالإضافة إلى قرار التعويم الذي تأخر كثيرًا وبعض القرارات الآخرى التي لابد أن تتواكب.

ومن جانبه، قال هاني توفيق، إن قرار التعويم تأخر منذ 2002، مضيفًا علي وجود ضرورة ملحة أن يتماشي قرار التعويم مع العمل على تأهيل المصانع كـ"الغزل والنسيج"، بالإضافة إلى ضرورة التحول إلى التصنيع الزراعي.

وأضاف توفيق، أنه يتوجب على الدولة التحول إلى الدعم النقدي المشروط، مع ترشيد ووضع أولويات للإنفاق الحكومي ومتابعة تأهيل المجتمع ليكون مجتمع منتج ومصدر وليس مجتمع مستهلك ومستورد، مع العمل الدائم على استغلال واستثمار الموارد الاقتصادية الطبيعية المتاحة بمصر من تعدين وزراعة وسياحة وثروة سمكية.

وشدد توفيق، علي ضرورة التفاؤل في ظل الاستقرار الداخلي لمصر، مقارنة بباقي الدول المحيطة بنا، بالإضافة إلى وجود رئيس وطني لديه رغبة حقيقية في الإصلاح مع الاستعانة الدائمة بذوي الخبرة الاقتصادية.

واتخذ المركزي المصري، مطلع نوفمبر من العام الماضي، قرارا بتحرير سعر العملة ليستقر سعر الدولار في السوق المحلية عند متوسط 17.73 جنيه، مقابل القضاء على السوق السوداء.