النواب يمنح وكالة الفضاء سماح 7 سنوات بعدم ترحيل فائضها للدولة

01:15 م | الاثنين 13 نوفمبر 2017

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، خلال اجتماعها اليوم، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، المخصص لمناقشة مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير وزير التعليم العالى، منح وكالة الفضاء المصريّة مدة سماح قدرها 7 سنوات لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.

كما حسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة والتي كانت تنص علي توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، بأن تستبدل بالنص الآتي: "يُرحل الفائض في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوكالة بالتشاور مع وزير المالية، أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".

فيما أبد ممثلو وزارة المالية، تحفظهم على أي تعديل حتى يتم العرض على وزير الماليّة، فضلًا عن كون الهيئة اقتصادية، وتحقق ربحًا، وبينما تدعمها وزارة المالية في البداية عليها أن ترد ذلك حينما تتمكن من ذلك بأن يرحل جزءا من الفائض للخزانة العامة.

ورد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بتأكيده التشريع حق للنواب ولن ينتظروا، فالمسألة محسومة، مصيفا: "علينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكالة في مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلى هيئة حكومية ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفي 40 سنة الماضية".

وتابع: "نثق في الوكالة خاصة وسط لفيف الشخصيات المنضمة لها، والهيئة مش هتكت ولا هتشتري حاجة في الساحل".

كما شهدت اللجنة جدلا حوّل، اعتبار وكاله الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصّة، وسط تحفظ البعض على اعتبارها "ذات طبيعة خاصة" لما قد تثيره من تسأولات.