اليوم.. الحكم في دعوى إلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص

10:15 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، وكيلا عن أحد الأطباء، للمطالبة بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك.

وذكرت الدعوى، رقم 19766 لسنة 71 ق، أن هذه المستشفيات تخدم عددا من القرى المحيطة بها ويفترض أن تخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدي إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة، وفي الوقت نفسه تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين في الريف الذين لا يملكون قوت يومهم، وبالتالي لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.

وأضافت أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة، موضحة أن ذلك يعد تهربًا من المسؤولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، مؤكدة "الوزير يعتقد بأن خصخصة المستشفيات ستحل مشاكل الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى، لكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء بعرض الحائط".