الحكومة ترد على شائعات تعديل "الخدمة المدنية": نعدّل مادة واحدة فقط
المستشار محمد جميل, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
علق مركز معلومات مجلس الوزراء، على ما أُثير في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نية الحكومة إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية الجديد، وإرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وأوضح المركز، في تقرير تقصي الحقائق الأسبوعي، أنه تواصل مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإدخال أي تعديلات أو إجراء مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي صدر في نوفمبر 2016، وساري العمل به حاليا.
وأوضح رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة، أنّ ما يتم مناقشته الآن مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هو المادة الخاصة بتسويات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حال حصولهم على مؤهل أعلى في أثناء الخدمة وأي راتب يتقاضونه، مؤكدا أن تلك المادة تخص اللائحة التنفيذية للقانون وليس مادة بالقانون نفسه.
وتابع المستشار محمد جميل، أنه تم الاتفاق مع أعضاء لجنة القوى العاملة، على انتظار رأي مجلس الدولة للفصل في تلك النقطة، موضحا أنّ الحكومة لم ولن تتردد في العمل على ما يهم مصلحة موظفي الدولة، حيث إن العنصر البشري أثمن مورد تمتلكه مصر، ما ينعكس في النهاية بالإيجاب على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.