سوق الحديد تترقب مصير "رسوم الإغراق".. والمصانع: خسائرنا 3 مليارات
جانب من جلسة منتجي الحديد
يترقب منتجو الحديد المحلي قرار وزير التجارة والصناعة بشأن مصير رسوم الإغراق على الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا والصين، وهو القرار الذي من المفترض أن يحسم بحلول 5 ديسمبر المقبل، موعد انتهاء الرسوم المؤقتة، وسط مخاوف من اعتراض الحكومة على مطالب المنتجين بسبب ارتفاعات الأسعار غير المسبوقة.
وسعى أصحاب مصانع الحديد للدفاع عن أنفسهم بعد ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، مؤكدين أن هناك محاولات من الدول الثلاث المصدرة لتدمير الصناعة المحلية.
وأكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن ارتفاع أسعار الحديد خلال الأشهر الماضية تصادف مع فرض رسوم الإغراق، لكنه أكد السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار هو ارتفاع أسعار الخامات العالمية، فضلا عن زيادة الأعباء الداخلية على المصانع بعد تحريك أسعار الكهرباء والوقود وتكلفة التمويل.
وأوضح خلال جلسة الحديد التي عقدت على هامش مؤتمر"أخبار اليوم" الاقتصادي مساء أمس أن إنتاج مصر من الحديد يبلغ 7 ملايين طن، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 12 مليون طن، لافتا إلي أن مبيعات الحديد في السوق المحلية وصلت إلي 84 مليار جنيه تمثل 3.2% من الناتج الإجمالي المحلي.
ودافع الجارحي عن مطالب المنتجين بشأن فرض رسوم إغراق دائمة على الحديد التركي والصيني والأوكراني، قائلا: إن تلك الدول تسعى لتدمير الصناعة المحلية، وإن الفترة التي تم فيها فرض رسوم إغراق مؤقتة لم تقم أى دولة بتصدير حديد إلي مصر، وتابع: "لو رسم الإغراق مش موجود لن نتمكن من المنافسة..هذه دول قوية تهدف لإسقاط صناعة الحديد".
وقال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة حديد المصريين إن إنتاج الحديد في تركيا عام 1990 لم يكن يتعدى 3 ملايين طن، ثم أصبح يتجاوز حاليا 39 مليون طن بفضل النمو الاقتصادي، موضحا أن تركيا كان لديها جمارك على الحديد المستورد بنسبة 30% ثم انخفضت لتصبح 10% حاليا، وتابع: كيف تفرض الدول رسوم جمركية على المعدات والسلع الرأسمالية في حين تكون الرسوم على الحديد المستورد تام الصنع صفر؟، وهناك دول تفرض رسوم جمركية على الحديد لحماية صناعتها مثل تونس 20%، والمغرب 6%، والأردن 15% وباكستان 15%.
وكشف أبو هشيمة أن خسائر مصانع الحديد مجتمعة بلغت 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية وفقا لقوله، مضيفا: مصر تحتاج مليون وحدة سكنية في العام، ولو انهارت صناعة الحديد المحلية الجميع سيتحكم في مصر وستكون السوق تحت رحمة الحديد المستورد.