مصادر: مصر تتحرك دولياً للتحذير من تداعيات «سد النهضة»
مصادر: مصر تتحرك دولياً للتحذير من تداعيات «سد النهضة»
- إعادة استخدام
- التمويل الدولية
- الدول الأفريقية
- الدولة المصرية
- الزيادة السكانية
- الصرف الزراعى
- الفقر المائى
- المواثيق الدولية
- الموارد المائية
- أديس أبابا
- إعادة استخدام
- التمويل الدولية
- الدول الأفريقية
- الدولة المصرية
- الزيادة السكانية
- الصرف الزراعى
- الفقر المائى
- المواثيق الدولية
- الموارد المائية
- أديس أبابا
أكدت مصادر معنية بملف مياه النيل اتجاه مصر للتحرك دولياً والتواصل مع الدول الأفريقية والإقليمية ذات الصلة والتأثير على صنع القرار لتوضيح خطورة الموقف الحالى بشأن سد النهضة وتداعياته على الدولة المصرية وشعبها وسائر المنطقة، فيما يتعلق بمخاطر الجفاف والحروب المائية.
{long_qoute_1}
ولفتت المصادر إلى أهمية تنظيم حملة إعلامية دولية وتحرك دبلوماسى لكشف عدم التزام حكومة أديس أبابا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لعلاقات الدول، مع تقديم المستندات الدالة على التعنت الإثيوبى أمام مؤسسات ومنظمات التمويل الدولية.
وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى عن تراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل مستوياته، حيث بلغ 550 متراً مكعباً فى العام، بفعل الزيادة السكانية، مقابل 1000 متر «متوسط عالمى»، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 17 ألف متر مكعب، موضحاً أنه بحلول عام 2050 سيصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة، ما يُقلص نصيب الفرد من المياه إلى 330 متراً مكعباً فقط. وأوضح التقرير أن حصة مصر المائية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، فى حين تبلغ الاحتياجات الفعلية 114 مليار متر مكعب، يتم تعويضها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى من خلال 16 محطة خلط بالصرف، واستيراد 10 ملايين طن مواد غذائية تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% من مواردها المائية على نهر النيل. وأكد التقرير أن مصر تستنزف مواردها المائية بنسبة تصل إلى 120% لتلبية احتياجاتها المائية لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة، ما يزيد من التحديات التى تواجهها الدولة لمواجهة زيادة الطلب على المياه ودخولها مرحلة الفقر المائى.
