وزير التنمية الأسبق: الفساد منتشر فى المصالح والمحليات.. ولا بد من إصدار ثلاثة قوانين للقضاء عليه
الدكتور هانى محمود
أكد الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية والمحلية الأسبق، أن الفساد موجود فى كل دول العالم لكنه فى مصر يعتبر ظاهرة فى المصالح والمؤسسات الحكومية. وأضاف أن الرقابة الإدارية أسهمت بجهود جبارة لكشف وقائع فساد كبيرة وكثيرة، ولكن الأزمة فى مصر أن الأجهزة الرقابية تكتشف الفساد بعد وقوعه، ما يسبب خسائر كبيرة للدولة.
هل الفساد فعلاً ما زال مستشرياً؟
- الفساد موجود فى كل دول العالم، ولكن نسبته فى مصر كبيرة، وهذه حقيقة لا بد أن نعترف بها، حتى نستطيع وضع الحلول الفعالة فى مواجهته.
وهل هناك أرقام وبيانات رسمية تعبر عن حجم ونسبة هذا الفساد؟
- تباينت الدراسات والأبحاث بشأن حجم الفساد فى المصالح الحكومية، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، لكن كل الدرسات والأبحاث أكدت وجوده بنسبة كبيرة فى قطاع المحليات.
هانى محمود: «الرقابة الإدارية» أسهمت فى التصدى للظاهرة لكنها تحتاج إلى تشريعات جديدة
وهل ترى أن هناك جهوداً تُبذل على أرض الواقع لمواجهة هذا الفساد؟
- حقيقةً، هيئة الرقابة الإدارية تبذل جهوداً كبيرة، لمسها الجميع فى الفترة الأخيرة، واستطاعت أن تضبط حالات كثيرة، لم يكن بمقدور غيرها من الأجهزة الرقابية الوصول إليها، وهذا يحسب بقوة للرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعاونها فى ذلك، من خلال تقديمه للملفات التى تكشف هذه الوقائع والحالات.
وما الحلول من وجهة نظرك؟
- هذا هو دور السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب، التى تستطيع أن تشرع لقوانين حازمة وحاسمة لمنع الفساد قبل وقوعه، والتصدى له، ولدى عدة اقتراحات بمشروعات قوانين جديدة ستساعد الأجهزة الرقابية، والشرطة على مواجهة الفساد.
وما هذه الاقتراحات؟
- هناك قانونان لا بد وحتمًا أن ينظر إليهما مجلس النواب بعين الاعتبار ويعطيهما الأولوية قبل غيرهما فى مشروعات القوانين الجديدة التى يطرحها أعضاء المجلس فى كل دور انعقاد جديد، الأول منهما قانون حرية تداول المعلومات، وهو قانون تقوم كل دول العالم بتفعيله، ومنها دولتان عربيتان شقيقتان، وهما الأردن والمغرب.
الدولة تستطيع أن تقضى على 80% من صور الفساد فى الحكومة عن طريق «الميكنة»
وضح لنا كيف يكون مشروع قانون بحرية تداول المعلومات إحدى أدوات مكافحة الفساد؟
- بموجب هذا القانون يستطيع أى مواطن فى مصر الحصول على المعلومات، ولو بمقابل مادى بسيط أو رمزى يسدد للجهة الحكومية التى يريد الحصول على المعلومة منها، وطبعاً يستثنى من ذلك المعلومات المتعلقة بالأمن القومى، وأقصد هنا بالمعلومات، المعلومات عن المناقصات والمزايدات وغيرها فى القطاعات الحكومية، والتى يخرج من خباياها كثير من حالات الفساد، على اعتبار أن معظم الفاسدين يعتمدون فى ارتكاب وقائع الفساد على عبارة «مين هيعرف.. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا».
وماذا عن القانون الثانى؟
- القانون الثانى الذى أقترحه لمنع جرائم الفساد، قبل وقوعها والحد من انتشار ظاهرة الفساد بصفة عامة، هو قانون حماية الشهود والمبلغين، وهو أيضاً قانون معمول به فى كل الدول الأوروبية المتقدمة، وتتضمن مواده حماية أى شاهد أو مُبلغ عن جرائم فساد، أو محاولات لوقوع الفساد فى أى جهة، والتزام الدولة بحمايته من الوقوع فى براثن الاضطهاد أو الاعتداء من جانب المبلغ عنهم.
وماذا عن القانون الثالث؟
- لا بد من صدور قانون، واضح وصريح، لإلزام الحكومة بقطاعاتها الثلاثة، القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الحكومى، بميكنة كل التعاملات التى تتم عن طريق المصالح والمؤسسات فى هذه القطاعات الثلاث، بحيث يتم فصل الموظف مقدم الخدمة، عن المواطن طالب الخدمة، وهذا يمنع ظاهرة «فتح الأدراج» المعروفة بين كثيرين من موظفى الحكومة، كما أن الميكنة ستقلل، بلا شك، حجم الفساد وتتصدى بنسبة تتجاوز 80% لحالات الفساد التى تتم عن العلاقة والتعامل المباشر، بين الموظف والمواطن.