خالد علي تعليقا على ضوابط الحد الأقصى للأجور: لا تعبر عن العدالة الاجتماعية

قال المحامى الحقوقى، خالد علي، صاحب الحكم القضائي الشهير عام 2010 بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه، إن الضوابط التنظيمية التى أعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم، بخصوص تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور «لا يعبر عن العدالة الاجتماعية التى قامت لأجلها الثورة». وأضاف «القانون يحدد الحد الأقصى للدخل للعاملين بـ 35 مثل دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة»، وتابع: «لا يوجد توحيد للحد الأقصى على مستوى الجمهورية، حيث يختلف باختلاف القطاعات والوحدات، فدخل شاغل الدرجة الثالثة في قطاع البنوك يختلف عن البترول عن المحليات عن هيئة قناة السويس، وبالتالى سيختلف الحد الأقصى من قطاع لآخر»، وأضاف:«كنا نريد أن يربط الحد الأقصى بالحد الأدنى وليس بالدرجة الثالثة». وتابع: «كنا نريد أن يكون الحد الأقصى يزيد 20 مثل الحد الأدنى، فعلى مستوى دول العالم يحدد بـ15 مثل، مضيفا: «القانون معناه: لا فى حد أدنى ولا فى حد أقصى»، على حد تعبيره.