النواب يطالبون باستدعاء الحكومة إلى البرلمان لمناقشة أزمة «السد»

07:29 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2017

طالب عدد من أعضاء البرلمان بضرورة حضور الحكومة إلى مجلس النواب لمعرفة ماذا تم بالتحديد فى ملف سد النهضة، وكيف ستتعامل الحكومة والجهات المعنية مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة للدفاع عن حق مصر فى المياه، مؤكدين أن كل الخيارات والسيناريوهات متاحة ومفتوحة بعد تعثر المفاوضات بسبب مماطلة إثيوبيا وتواطؤ السودان.

وقال النائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، لـ«الوطن» إنه يتعين على مصر العمل على تصعيد التفاوض، بمعنى الانتقال من المفاوضات الفنية، إلى المفاوضات ذات الطابع السياسى، لأن الهدف من «سد النهضة» ليس تنموياً كما يشاع، ولكنه سياسى للإضرار بمصر.

{long_qoute_1}

وأكد «فليفل» أن موقف مصر قوى من الناحية القانونية، لأن الجانب الإثيوبى يخالف بشكل صريح الاتفاقيات الدولية بشأن عدم إخطاره المسبق لإنشاء سد على نهر دولى، وخالفت اتفاق الإطار الثلاثى الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015، فضلاً عن أن الشركات المختصة قدمت تقارير من قبل اللجنة الدولية منذ نحو عامين كانت لصالح مصر.

وأضاف «فليفل» أن موقفنا القانونى يجب تدعيمه بالتواصل مع المجتمع الدولى واستخدام الوسائل المختلفة والاتصال مع الدول التى تمول «سد النهضة» والتواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة، مضيفاً: «إثيوبيا تتواصل مع دول إخوانية مثل قطر وتركيا والسودان، وزيارة رئيس وزراء إثيوبيا لقطر، دليل على أن مصر لا تواجه الإخوان فى الداخل فقط، ولكن تواجهها على المستوى الدولى، فهذا التنظيم الذى وصلت به الخسة لاستخدام دول أجنبية لإيذاء مصر وهذا ليس غريباً على تنظيم عميل يوجه الرصاص لصدور المصريين ويتحالف مع قوى الشر على مستوى العالم للإضرار بمصر.

من جانبه قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: «ليس هناك خيار فى أزمة سد النهضة، سوى الحلول المبنية على التعاون والتشاور والتنسيق والدبلوماسية الناعمة فى هذا الملف»، مؤكداً أن مصر لديها حلول متعددة مع دول حوض النيل، وعلى المستوى الإقليمى والدولى، وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد من قبل وبوضوح أنه لن يكون هناك تفريط فى أى نقطة مياه، وعلاقتنا بدول أفريقيا وثيقة فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بما لا يلحق أى ضرر لطرف من الأطراف، لاسيما ونحن لسنا ضد التنمية فى أفريقيا.

{long_qoute_2}

وأكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن أزمة «سد النهضة»، يجب أن تأخذ منحى مختلفاً، باعتبارها مسألة مصيرية، والتعامل معها بشكل أكثر جدياً، واستخدام الأدوات الممكنة للحفاظ على حق مصر فى المياه، واللجوء للمحكمة الدولية للمطالبة بحقوق مصر وعدم المساس بحصتها فى المياه، وفقاً للاتفاقيات الدولية التى تم التوقيع عليها.

وقال النائب ماجد أبوالخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية، إنه سيتم تحديد موعد لاجتماع مع وزير الخارجية، لمعرفة ماذا بعد تعثر المفاوضات، مقترحاً ضرورة انتقال ملف «سد النهضة» من مرحلة التفاوض الوزارى، ليكون تحت تصرف مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر، لتغيير ما أسماه بالمعادلة السياسية، وأشار إلى ضرورة إعادة طرح المشكلة على البرلمان الأفريقى والاتحاد الأفريقى، وإدخالهما كشريك فى التفاوض للحفاظ على حصة مصر فى المياه، مشدداً على ضرورة خلق حالة من الحشد الدولى، من خلال استخدام الدول الداعمة لموقف مصر والتواصل معهم واستخدامهم كورقة ضغط قوية لصالح مصر، مثل السعودية، التى تملك استثمارات عدة فى أفريقيا.

وطالب النائب هشام مجدى، عضو لجنة الشئون الأفريقية بضرورة استدعاء الحكومة، لمعرفة المراحل التى تمت لتفادى أزمة سد النهضة، وما الذى فعله المسئولون عن هذا الملف، فضلاً عن معرفة الإجراءات التى تتخذها حكومة شريف إسماعيل، لحل الأزمة حفاظاً على حقوقنا التاريخية من مياه النيل، وأوضح أن كل الخيارات أصبحت مفتوحة، ولن نتنازل عن قطرة مياه واحدة.