مصر تجمّد «مفاوضات سد النهضة».. وترفض تعديلات إثيوبيا بالملء خلال 3 سنوات

07:35 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2017

تصاعدت أزمة سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبى، وأكد مصدر مسئول بملف سد النهضة تجميد المباحثات الفنية لحين إيجاد مسار آخر، وقال إن الملف تم رفعه إلى رؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان لاتخاذ قرار. وأضاف المسئول لـ«الوطن»، أمس، أن مصر رفضت تعديلات طالبت إثيوبيا بإدخالها على التقرير الاستهلالى حول آثار السد، خاصة البند الخامس الذى ينص على التعاون فى الملء الأول وإدارة السد، والفترة الزمنية المتوقع أن يستغرقها امتلاء خزانه بالماء، حيث تقدر مصر الفترة بنحو 7 إلى 10 سنوات، بينما تتمسك إثيوبيا بثلاث سنوات كحد أقصى. {left_qoute_1}

وقال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى: إن مصر ارتأت عدم عقد اجتماعات أخرى للجنة الثلاثية، بعدما وجدته من موقف متجمّد من الطرف الآخر، فيما غادر الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، أمس، إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر دولى حول التغيرات المناخية. وقال «عبدالعاطى»: إن المؤتمر فرصة جيدة للتواصل مع المنظمات والجهات المانحة لتوضيح التحديات المائية التى تواجهها مصر.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد عن خطة مصر فى ملف سد النهضة، مؤكداً أن الملف منذ البداية يتحدث عن المسار الفنى وهو الأساسى، ومن خلاله يتم إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على دول المصب، وقال إن أى تعثّر فى هذا الملف يأتى بعده الدور السياسى لإزالة الخلافات. وأكد «أبوزيد» أن مصر لديها خطة تحرّك واضحة للتعامل مع الملف، وتم تكليف السفارات المصرية بشرح مسار المفاوضات والمرونة التى تعاملت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، والتأكيد على الالتزام باتفاق إعلان المبادئ، وقال: «هذه خطوة أولى لإشراك المجتمع الدولى فى هذا الأمر، قبل أن ننتقل إلى مرحلة ممارسة المجتمع الدولى ضغوطاً على الأطراف المسئولة عن تعثر الملف».

وأعلن المتحدث أن اللجنة العليا المشتركة على مستوى الرئاسة ستنعقد فى ديسمبر المقبل، وستشهد لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا هيالى ماريام ديسالين، فيما طالب عدد من النواب باستدعاء وزيرى الخارجية والرى، إلى البرلمان، لمناقشة تفاصيل أزمة السد.