34 ائتلافاً وحركة تقترح «إعلاناً مكملاً» بالتشاور بين «الرئيس» و«العسكرى»

اقترح 34 من الائتلافات والحركات الثورية والشبابية والسياسية حلاً وسطاً للخروج من أزمة القرار الجمهورى لرئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وحكم المحكمة الدستورية العليا بوقفه، بأن يجرى كل من الرئيس، والمجلس العسكرى مشاورات سياسية خلال 24 ساعة لإصدار إعلان دستورى مكمل. وصاغت تلك القوى خلال اجتماعها، أمس، المواد التى يتضمنها المقترح الذى قدمه الدكتور عبدالله المغازى، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى السابق، ويجيز لرئيس الجمهورية دعوة البرلمان «المنحل» لممارسة اختصاصاته فى الإعلان الدستورى، لحين وضع دستور للبلاد، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وهو ما يعنى اعتراف الرئيس بحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب لوجود نص «المنحل» فى المقترح، وسد الفراغ التشريعى والرقابى فى الفترة الحالية لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. كان على رأس القوى المشاركة فى الاجتماع، الاتحاد العام للثورة، واتحاد شباب الثورة، وائتلاف شباب الصحفيين، وائتلاف شباب الأقباط. وقال الدكتور عبدالله المغازى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن هذا المقترح جرى الأخذ به فى هولندا وألمانيا، حيث سمحت كل منهما لبرلمانها المنحل بحكم قضائى أن يستمر فى عمله لحين انتخاب برلمان جديد، لكى لا يحدث فراغ تشريعى، موضحاً أن الفرق بين الدولتين ومصر أن دستورهما كان ينص على ذلك، لذلك هناك حاجة لإعلان دستورى مكمل، يحل الخلاف بين «العسكرى» و«الرئيس»، ويمكن بعدها الانتهاء من وضع الدستور خلال 4 شهور لحين إجراء انتخابات جديدة. وأوضح المغازى أن شباب الثورة وجدوا أنفسهم مرة أخرى غير موجودين فى المشهد السياسى، ما دفعهم إلى جانب حرصهم على حل الخلاف الحالى إلى التقدم بهذا المقترح الذى صاغه أساتذة فى القانون الدستورى، للتعبير عن رؤيتهم ووضع مخرج سليم للأزمة القائمة.