«المركزى للمحاسبات» يتهم جهاز 6 أكتوبر بإهدار 1٫2 مليار جنيه فى تخصيص الأراضى للشركات

كشف تقرير رقابى للجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار جهاز مدينة 6 أكتوبر مبلغ مليار و179 مليون جنيه نتيجة لتضارب القرارات الصادرة منه بشأن إلغاء تخصيص الأراضى لبعض العملاء والإعفاء أو تخفيض غرامات التأخير عن سداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها. وكشف «المركزى للمحاسبات» عن عدم اتخاذ جهاز مدينة 6 أكتوبر لإجراءات الحجز الإدارى لبعض العملاء من المديونية المستحقة عليهم حتى 30 مايو 2011، التى تجاوزت قيمتها 270 مليون جنيه بشركات مشاريع «حى الأشجار» و«البستان» ومؤسسة «المختار للمقاولات والتجارة». كما تمكن جهاز المحاسبات من حصر نحو 2632 فدانا مخصصة لبعض العملاء منذ فترات تصل لـ15 سنة ولم يقُم هؤلاء العملاء بإثبات الملكية عليها؛ حيث ما زالت الأراضى فضاء، فيما تدنت نسب التنفيذ والبناء فى المبانى والتجهيزات المقررة حتى تاريخ الفحص. وكشف الجهاز عن تقاعس معظم الشركات عن تنفيذ مشروع الإسكان القومى للأراضى المخصصة لهم؛ حيث تراوحت نسبة التنفيذ بين صفر و50%، وتقاعست الهيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية التى تتيح لها تعديل المساحات المخصصة للشركات بإنقاصها من القدر الذى يتناسب مع إمكانية كل شركة، ومطالبتها بتحديد المسئولية عن ذلك، فضلا عن ضياع 120 مليون جنيه نتيجة لقيام بعض عملاء الإسكان القومى بتعديل نسب تخصيص الأراضى من 50% «إسكان قومى» و50% «إسكان استثمار حر» إلى 100% «إسكان قومى»، وفقا لما أمكن حصره وكشف الجهاز أيضاً عن ضياع 120 مليون جنيه فروق أسعار بين الإسكان القومى والإسكان الحر. على جانب آخر، كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفة تورط الجهاز بإعفاء أحمد بهجت من 320 مليون جنيه بالنسبة للأراضى المخصصة للعميل أحمد بهجت عن مشروع «دريم لاند» 2010 و2011 بمنطقة التوسعات الشرقية البالغة مساحتها 245 فدانا (المخصصة بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 14 سبتمبر 1994 وملحقاته 5 يونيو 1995 و27 يناير 1996 بأسعار تبدأ من 10 جنيهات و50 جنيها و80 جنيها لكل متر مربع، وإعفاء العميل من جميع الغرامات والفوائد المستحقة، البالغة 320 مليون جنيه، والتقاعس عن اتخاذ إجراءات جادة وفورية للحفاظ على حقوق الهيئة وحقوق المدينة، وعدم تحرير مخالفة نهائية للعميل قبل سداد جميع المستحقات، وتأخر جهاز المدينة فى مطالبة العميل المستحقة بالمساحة الزائدة الفعلية وعدم الاستفادة من هذه القيمة فى حيازتها.