انقسام بين «الصقور» و«الحمائم» فى الاتحاد الأوروبى حول مصر

توقعت مصادر دبلوماسية أن يشهد اجتماع وزراء خارجية أوروبا اليوم، خلافاً بين الدول الأعضاء الـ28 فى الاتحاد الأوروبى بشأن مناقشة ما يحدث فى مصر. وقالت المصادر إن فرنسا ستتقدم بمقترح لتعليق المساعدات الاقتصادية لمصر التى أقرت العام الماضى من قبل الاتحاد الأوروبى بـ5 مليارات يورو، وأضافت المصادر أن كلاً من ألمانيا والدنمارك وهولندا ستدعم هذا المقترح. وأوضحت أن كلاً من السويد واليونان وإسبانيا قد تعترض على هذا المقترح، لإعطاء فرصة للسلطات المؤقتة فى مصر لتطبيق خارطة الطريق. وأكدت المصادر أن ألمانيا وبريطانيا سيتقدمان باقتراح لحظر توريد السلاح إلى مصر، ووقف التعاون العسكرى بين الاتحاد الأوروبى والقاهرة، وأن فرنسا وإيطاليا سيدعمان هذا المقترح بقوة، لاسيما بعد أن أعلنت بريطانيا وقف المعاملات العسكرية مع مصر خلال الفترة المقبلة. ورجحت المصادر أن يسفر الاجتماع عن اتخاذ قرارات قد تؤثر اقتصادياً على مصر، لحين ضمان تطبيق خارطة الطريق من قبل السلطات فى البلاد. كان الاتحاد الأوروبى وافق فى نهاية 2012 على برنامج مساعدات يقضى بتقديم 5 مليارات يورو لمصر فى الفترة من 2012 إلى 2014، كما علق الاتحاد منحة لمصر تقدر بـ500 مليون يورو وربطها بحصول مصر على قرض النقد الدولى الذى أوقف فيه التفاوض مع مصر، حتى يتم انتخاب سلطات بشكل ديمقراطى. وفى روسيا قالت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان مساء أمس الأول، إنها «على ثقة فى قدرة المصريين على وقف إراقة الدماء فى بلادهم بأنفسهم، ودون أى تدخل خارجى وعلى أساس الحوار بين كافة القوى السياسية، وموسكو مهتمة بصدق باستقرار الأوضاع فى مصر الصديقة بأسرع ما يمكن».