أهالى «التلين» أنشأوا فصلين للقضاء على «الكثافة».. والوزارة تصر على هدمهما
تكدس الطلاب داخل أحد فصول مدرسة «التلين الابتدائية»
استنكر أولياء أمور طلاب مدرسة «التلين الابتدائية أحمد فندى رقم 3» الكائنة بقرية التلين بمركز منيا القمح فى الشرقية، قرار هيئة الأبنية التعليمية بهدم فصلين تبرع الأهالى ببنائهما لحل مشكلة تكدس الطلاب فى الفصول، وطالبوا مديرية التعليم بحل أزمة ارتفاع الكثافة الطلابية، التى تفاقمت وتسببت فى اضطرار التلاميذ للجلوس على الأرض وأعلى النوافذ لعدم وجود مساحة خالية بالفصول.
عماد الشرقاوى، أحد أهالى القرية، أكد أنهم فوجئوا بقرار هيئة الأبنية التعليمية بهدم حجرتين أنشأهما الأهالى بالمدرسة لحل مشكلة ضيق مساحة الفصول وعدم وجود أماكن لجلوس الطلاب ما يضطر بعضهم للجلوس أعلى المقاعد المدرسية أو النوافذ، وأشار إلى أن القرار تسبب فى حالة من الاستياء بين الأهالى الذين استنكروا قرار الهدم مطالبين بعدم تنفيذه من أجل مصلحة الطلاب.
الإدارة التعليمية: «المدرسة مؤجرة».. ومدير المدرسة يرد: «صاحب الأرض وقع إقرارات بالموافقة على البناء»
وأوضح محمد أبوالعلا، مدير المدرسة أن المدرسة تعمل منذ عام 1959 وتشمل 6 فصول خُصص منها فصلان للإداريين والمدرسين، بالإضافة لمكتب المدير، وتابع: «مساحة الفصول بالمدرسة صغيرة ولذلك تم إلحاق 160 تلميذاً وتلميذة فى 4 فصول بمدرسة السيد أحمد أفندى الكائنة بجوار المدرسة، ومع بداية العام الدراسى الحالى أصدرت هيئة الأبنية التعليمية قراراً بإخلاء الفصول الأربعة نظراً لحاجتها إلى إعادة البناء والتجديد مرة أخرى وبالفعل تم التنفيذ وإلحاق التلاميذ بالفصول الدراسية بمدرسة أحمد أفندى رقم 3 ليصبح إجمالى التلاميذ بالفصول الأربعة فى المدرسة 271 تلميذاً وتلميذة»، لافتاً إلى أن كل فصل يضم نحو 49 تلميذاً ومساحة الفصل لا تتعدى 16 متراً مربعاً فى حين أنه من المفترض ألا تقل مساحة الفصل عن 25 متراً مربعاً.
وأشار إلى أن الأهالى تقدموا بطلب إلى هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء فصلين دراسيين حتى تستوعب المدرسة كثافة الطلاب، دون رد من الهيئة، وحينها قرروا جمع تبرعات لإنشاء فصلين بالجهود الذاتية، وبالفعل تم جمع المبلغ اللازم وإنشاء الفصلين وتقرر نقل الإداريين والمدرسين ومكتب المدير للغرفتين واستغلال المكاتب القديمة كفصول، وأردف مدير المدرسة: «انتظمت العملية التعليمية حتى فوجئنا بقرار صادر من هيئة الأبنية التعليمية مؤخراً بهدم الإنشاءات التى شيّدها الأهالى وتحويلى للتحقيق فى النيابة الإدارية بحجة أن المدرسة مؤجرة ولا يجوز البناء فيها، رغم تقدم صاحب الأرض بإقرارات للهيئة تضمنت موافقته على بناء الفصلين حرصاً على مصلحة الطلاب، وطالبهم بعدم الهدم، إلا أن الهيئة أكدت أن قرار الهدم نهائى ولا رجعة فيه».
من جانبه قال هشام عبدالرحمن، مدير الإدارة التعليمية بمنيا القمح، إن التربية والتعليم ليس لديها مانع فى إقامة فصول دراسية جديدة ولكن وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن المدارس المؤجرة لا يجوز فيها البناء أو التعديل نهائياً إلا بأمر المالك لأن عند حدوث أى تعديل يستطيع المالك الرجوع للتربية والتعليم وإنهاء عقد الإيجار، وتفادياً لخسارة أى مبنى مؤجر لا يتم التعديل فى أى مدرسة مؤجرة لأن غالبية الأماكن تكون ملك ورثة يسعون إلى إنهاء عقد الإيجار.