خبير اقتصادي: كل وزير بيمشي بدماغه.. ونحتاج لتشريع القوانين من الصفر

09:11 ص | الأحد 19 نوفمبر 2017

قال الخبير السياسي والاقتصادي محمود عمارة، إن المناخ الاستثماري أهم من قانون الاستثمار، موضحًا أنه مهما سعت الدولة لإعداد قوانين جديدة لتحفيز الاستثمار فلن ينفع ذلك في جذب المستثمر الأجنبي دون توفير مناخ حقيقي يعمل على تحفيز الاقتصاد وجذب عدد أكبر من المستثمرين.

وأضاف "عمارة"، خلال افتتاح أول لقاء لمنتدى الإسكندرية برئاسة المهندس عبدالفتاح رجب، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والمسئولين التنفيذيين بمحافظة الإسكندرية، أن العمل على حل مشاكل المستثمر المحلي خطوة أساسية وضرورية لإعطاء رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي للدخول في السوق المحلي، وموضحا "أي محاولات لجذبه دون وضع حلول واضحة وحقيقية للمستثمر المحلي ما هو إلا خطوات شكلية".

وحول القوانين والتشريعات المعمول بها، قال "عمارة": "لدينا أكثر من 461 ألف قانون وهو رقم ضخم جدًا، وغير منطقي، فأكبر عدد من القوانين تعمل بها أي دولة لا تتجاوز 40 ألف قانون على الأكثر، ومن الضروري أن نبدأ من الصفر في عملية وضع التشريعات والقوانين لمنع التضارب، والحد من الثغرات التي تزيد الوضع سوءًا".

وتحدث الخبير الاقتصادي عن قانون الاستثمار الجديد ونتائجه قائلا: "نجاح قانون الاستثمار من عدمه يقاس بحجم عدد المستثمرين الذين جاءوا إلى مصر بعد القانون، وماحدش جه".

وأضاف "عمارة": "لذا علينا مراجعة القانون مرة ثانية، وحل مشاكل الاستثمار الخارجي يجب أن تبدأ بحل المستثمر المحلي أولا"، مشيرا إلى عوامل الجذب الموجودة في السوق المصري.

وتابع الخبير الاقتصادي: "لدينا 100 مليون مستهلك مفترض أن يكونوا مغريين لكل الأسواق الاستثمارية الأخرى، لكن نفتقر لغياب المنظومة الموحدة أو وضع آلية للعمل ولتحقيق الأهداف يجب وضع رؤية وخطط وسياسات وبرامج وآليات ثواب وعقاب".

وانتقد الخبير الاقتصادي، اتجاه أي مسئول جديد لإلغاء الخطوات التي وضعها من سبقه والبدء من جديد قائلًا: "لا يوجد من يكمل خطى الآخرين، ولكن كل مسئول يصمم على البدء من جديد حتى ولو كانت هناك خططا موضوعة، ما يتسبب في إضاعة الوقت والمجهود".

وتابع "عمارة": "عرضنا بنك من الأفكار على رئيس وزراء مصر الأسبق المهندس عصام شرف، لكن لا نعلم أين ذهبت، رئيس الجمهورية يفكر ومفترض أن الحكومة تنفذ، مضيفا أن الأسلحة المنوط بها النهوض بمصر هي"البحوث الزراعية، والتعاونيات، ومنظومة التصدير".

واستكمل الخبير: "الخلاصة إذا كان لدينا رغبة في إصلاح منظومة الزراعة في مصر علينا دراسة وتطبيق تجارب الآخرين، بل والبدء في تشريع القوانين من الصفر.

واعتبر "عمارة"، أن حل مشكلة السكان ليس دينيا ولا ماليا وإنما باستغلالهم بشكل أمثل، موضحا "كل وزارة لديها 5 قوانيين تجعل أي وزير يخشى من أن يوقع أي ورقة، وكل وزير بيمشي بدماغه، لذا علينا أن نبدأ بهم، لنتخلص من شبح قلقهم من السجن، خاصة وأنه في مصر تسمع الكلام المضبوط في الكواليس، وليس على الهواء.